يلقى وزير العدل المستشار أحمد مكى بياناً أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ظهر غد "الخميس" برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة. وقال طوسون أمام اجتماع اللجنة مساء اليوم "الأربعاء" إن وزير العدل سوف يتناول فى بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطنى بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. وشهد الاجتماع اعتراضاً من قبل عدد من الأعضاء حول ما أقره التعديل بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التى يزيد عدد أعضائها عن أربعة أسماء ، وطالب طوسون من الأعضاء تأجيل مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل غدا. ودعا طوسون إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردى عند إجراء انتخابات الإعادة، مؤكداً فى نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقا لنسبة عدد السكان نظرا لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقى. وحول ما طالب به النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط فى القوائم مثل المرأة ، قال طوسون "إننا فى الأصل نعترض على تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز آخر"، محذرا الأعضاء من أن أى تمييز سواء للمراة او الاقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لان الدستور ينص على أن المواطنين امام القانون سواء لا تمييز بينهم. وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المستشار محمد طوسون إن الخروج من تلك الازمة يتطلب من الاحزاب أن ترشح امرأة أو قبطيا عل قوائمها، مشيرا إلى أن الثقافة السائدة بعدم انتخاب المراة أو الاقباط على القوائم الفردية ، ربما هو ما دعا اعضاء الحوار الوطنى إلى هذا التمييز للمراة. وأشار طوسون إلى أنه قام بتوجيه الدعوة للمثلى الاحزاب السياسية فى المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للادلاء برأيهم فى مشروع القانون على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى. وكشف أنه تحاور مع وزير العدل فى عدد من مواد مشروع القانون ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين، حيث قال المستشار احمد مكى "إن هذا أمر فيه استحالة" ، فمثلا عندما يخوض الانتخابات مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة ، مقترحا أن تعلق نتيجة الفرز فى اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك.
