نقل التحقيقات مع المتهم باغتيال الناشط مهند سمير إلى نيابة وسط القاهرة لدواعٍ أمنية

قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، نقل التحقيقات مع إسلام أشرف المتهم بإطلاق النار على المعتصمين بميدان التحرير صباح أمس، وإصابة الناشط السياسي مهند سمير بطلق خرطوش بالرأس وآخرين ما أدى الي وفاته إكلينيكاً، إلى نيابة وسط الكلية بمحكمة جنوب القاهرة باب الخلق لدواع أمنية.
جاء ذلك بناء على قرار من المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية.
وحضر المتهم للمحكمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد محمد غانم رئيس حرس المحكمة، ورفض المتهم التقاط الصور له وحاول إخفاء وجهه بارتداء "كاب" على رأسه، وتشاجر دفاع المتهم مع الصحفيين الذين حاولوا تصوير المتهم قائلين: "هذا اختراق لحق المتهم لأن القضية قيد التحقيقات"، وأحضرت قوات الأمن الأحراز مع المتهم والمكونة من كاوتش سيارة المتهم به آثار طلق ناري وفرد خرطوش.
واستمع ضياء عابد وكيل أول نيابة قصر النيل إلى أقوال رئيس مباحث قسم قصر النيل، كما أكد دفاع المتهم إسلام جمال أن المتهم كان متجهاً إلى فندق ملك والده بالمنطقة للإشراف على الأعمال الإدارية قبل بداية رأس السنة، وأضاف أنه قد فوجئ بقيام مجموعة من المتظاهرين بالتحرير بالهجوم عليه وتهديده بالسلاح ومحاولة الاستيلاء على سيارته ومتعلقاته الشخصية، وعند مقاومتهم أطلقوا أعيرة ناريه تجاهه، ما دفعه إلى إطلاق النيران عليهم مدافعاً عن نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته.
وعلي الجانب الآخر كان شهود العيان قد أكدوا أمام النيابة أنهم تلقوا تهديدات كثيرة بالقتل وكان آخرها قيام شخص بالتوجه إليهم فى الميدان ووجه لهم رسالة مضمونها "وليد بيه العراقى بيقول لكم امشوا من الميدان أحسن لكم" قاصداً وليد العراقي معاون مباحث قسم قصر النيل، إلا أنهم اعتدوا عليه وطردوه خارج الميدان.
كما استلمت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمجني عليه والذي جاء فيه أنه يعاني من توقف بالقلب والتنفس وإصابات بالوجه والرقبة من الجانب الأيسر وعدم وجود إصابات فى باقى الجسم، كما تم تحويله لعمل أشعة مقطعية على المخ والصدر وتبين وجود العديد من بلى الخرطوش على الجانب الأيسر من الجمجمة ما أدى إلى شروخ بالجمجمة وإحدى الشظايا عبرت جدار الجمجمة من ناحية اليسار واحتمالية حدوث إصابة بجذع المخ نتيجة لذلك.
جدير بالذكر أن مهند سمير أحد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم فى أحداث مجلس الوزراء والشاهد الوحيد على مقتل الناشط رامى الشرقاوى وكان قد تقدم ببلاغ ضد المجلس العسكرى والمشير طنطاوى يتهمهما بقتل الشرقاوي.