مجازاة رئيس حي بأسيوط و8 مسئولين بسبب البناء خارج الحيز العمراني

قضت المحكمة التأديبية، بمجازاة رئيس حي غرب أسيوط و8 مسئولين آخرين بإدارة ديروط الزراعية والوحدة المحلية بجرف سرحان بالخصم من الراتب بسب منح تراخيص البناء خارج الحيز العمراني.
تضمن الحكم إحالة عبد الرحيم علي فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان للمعاش، وتغريم سيد محمود سكرتير الوحدة المحلية بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخفض وظيفة محمد إبراهيم بجرف سرحان إلى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الذي كان عليه قبل الترقية، وتغريم طلعت محمود رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخفض وظيفة ياسر روبي سكرتير الوحدة وأمين تمساح رئيس حماية الأراضي بإدارة ديروط الزراعية ومدحت محمد رئيس حي غرب أسيوط وعوض صديق ونبيل عبد الله فنيين تنظيم إلى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الذي كانوا عليه قبل الترقية
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وكشفت أسباب الحكم أن المتهمين الأول والثاني أصدروا 26 ترخيص مباني على أراضي خارج الحيز العمراني بالإضافة الى قيامهما بإصدار 5 تراخيص دون استيفاء المستندات وحررا 24 مخاطبة إلى إدارة ديروط الزراعية تضمنت بيانات تفيد أن أراضي المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على تراخيص بناء تقع داخل الحيز العمراني المقترح بالمخالفة للتعليمات
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول بمفرده أصدر ترخيصين مباني للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها واشترك مع لجنة من إدارة ديروط الزراعية في تحرير محضر تضمن بيانات غير صحيحة بشأن توسعة الحيز العمرانى لقرية بني يحيى وشلش بالمخالفة للتعليمات، وأهمل المتهم الثالث في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.
ووافق المتهم الرابع على إصدار 15 ترخيصًا على أراضي خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص مباني للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها وحرر مكاتبات ارسلها الى الادارة الزراعية بديروط ضمنها بيانات تفيد ان أراضي المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول علي تراخيص بناء عليها تقع داخل الحيز العمراني المقترح بالمخالفه التعليمات
وتبين أن المتهم الخامس وقع علي المحضر الانضمامي ومهره بخاتم الشعار الخاص بالوحدة المحلية رغم تضمينه بيانات مخالفة للتعليمات تضمنت توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيي وشلش مما ترتب عليه إصدار تراخيص مباني اراضي خارج الحيز العمراني للقرية، واشترك المتهم السادس مع اللجنه المشكلة من الادارة الزراعية بديروط والوحدة المحلية بجرف سرحان في تحرير محضر انضمامي و ضمنه بيانات غير صحيحه مفاده توسيع الحيز العمراني لقريه بني يحيي و شلش
كما اعتمد المتهم السابع المحضر الانضمامي رغم تضمينه بيانات غير صحيحة دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة لتحديد الحيز العمراني مما ترتب عليه استخراج تراخيص مباني لاراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، ووقع المتهمين الثامن والتاسع علي المحضر الانضمامي بيانات غير صحيحة مفادها ادخال اراضي زراعيه خارج الحيز العمراني ضمن الحيز العمراني دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة لتحديد الحيز العمراني مما ترتب عليه استخراج تراخيص مباني لاراضي خارج الحيز العمراني.