"التأديبية" تعاقب 9 موظفين أضروا بالمصلحة العامة بحي القوصية في أسيوط

عاقبت المحكمة التأدبية العليا، بمجلس الدولة، 9 من موظفي الوحدة المحلية بجرف سرحان بمركز القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، لانهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ما أثر على المصلحة العامة للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 298 لسنة 59 قضائية، والتي باشرتها النيابة الإدارية، مابين الإحالة إلى المعاش، الغرامة، والخفض في المستوى الوظيفي للدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر للقدر الذي كان علية قبل الترقية.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقا، ورئيس حي غرب اسيوط حاليا بعقوبة بالإحالة إلى المعاش.
كما أفاد الحكم معاقبة كل من "س.م" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان و"ط.م"، رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان في الفترة من ديسمبر 2012 حتى مايو 2014، ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاة عن انتهاء خدمتة.
ومجازاة كل من "م. أ" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة و"ى. ر" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان خلال الفترة من 2006 حتى 2011 ومندوب خزنة بذات الوحدة حاليا و"أ. ت" متابع حماية الأراضي بناحية ديروط سابقا ورئيس حماية الأراضي الزراعية بديروط و"ع.ص" فني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديروط و"ن.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقا، وفني تنظيم بمدينة ديروط حاليا، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوي الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان علية قبل الترقية.
وذكرت النيابة الإدارية في أمر إحالة المتهمين أنهم في الفترة من 2013 حتى عام 2015 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها، ما أدى إلي ضياع المصالح المالية للدولة.
حيث أن كل من "ع.ع"، و"م.م" أصدروا تراخيص بناء لأراض خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين، كما أرسلوا إلى الإدراة الزراعية بديروط مايفيد أن الأراضي التي تقدم المواطنينن من أجل الحصول علي تراخيص بالبناء عليها تدخل في الحيز العمراني، وهو مايخالف الحقيقه ويعد تزويرا.
وذكر أمر الإحالة أن كل من "س.م ، ط.م"، وافقا على إصدار تراخيص المباني على أراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها إلى اإدارة الزراعية بديروط خلال عامي 2013، 2014 وتضمنت بيانات تفيد أن أرض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها، تقع داخل الحيز العمراني، وهو ما يخالف للواقع.
كما تضمن أمر الإحالة أن" ط.م"، وافق على اصدار تراخيص المباني على ارض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص للبناء على ارض مخصصة لإقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.
كما قام "ى.ر" بالتوقيع على محضر تضمن صلاحية الأرض للبناء عليها، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن إرسال بيانات للإدارة الزراعية تفيد توسع الحيز العمراني، لقرية بني يحىي وشلش، مما ترتب عليه اصدار تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني للقرية بناءا على المعلومات الخاطئة المرسلة للإدارة الزراعية.
واشترك المتهم" أ.ت" مع اللجنة المشكلة من الإدارة الزراعية بديروط، الوحدة المحلية بجرف سرحان في تحرير محضر يضم بيانات غير صحيحة مفاده توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيي وشلش.
بينما قام كل من" ع.ص، ن.ع"، بالتوقيع على المحضر المتضمن بيانات غير صحيحة" دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة"، لتحديد الحيز العمراني، ما ترتب عليه استخراج تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني.