مستشار: يحق للمرأة جعل القاضي وليًا لها في الزواج

واصلت الدورة التدريبية الرابعة للتوعية بالمشكلة السكانية بقاعة المناسبات بمسجد «أسد بن الفرات» بالدقى يومها الثانى وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية.
حاضر في الدورة الدكتورة هناء عبد الحميد الخولي – بقطاع الإمداد والتموين وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والمستشار محمد الأدهم عضو النيابة الإدارية، وإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، بمشاركة الشيخ محمد حسين مدير الدعوة بأوقاف الجيزة، والشيخ سيد علي عمارة مدير المتابعة، والدكتور أحمد عبد السعيد رئيس قسم الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ محسن أحمد عبد الظاهر مدير إدارة شمال الجيزة.
وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة هناء عبد الحميد الخولي بقطاع الإمداد والتموين وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة الشكر لوزير الأوقاف على ما يبذله من جهود في معالجة القضايا الملحة داخل المجتمع المصري، مؤكدة أنها تشعر بالتكامل والموائمة بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة.
وأكدت أن وزارة الأوقاف عبر منابرها ومنصاتها الدعوية تقدم رؤية مستنيرة في معالجة قضايا المجتمع، والتي منها ما نحن بصدده الآن في التوعية بمخاطر المشكلة السكانية، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة ضرورة يفرضها الواقع ولا يتنافى مع التعاليم الدينية السمحة، فالتنظيم ليس تحديدًا للنسل كما يروج البعض، بل هو محطة من محطات الحياة لينشأ الطفل قويا، وتسترد المرأة عافيتها وصحتها، ويستطيع رب الأسرة القيام بمسؤولياته تجاه أسرته، ومن ثم يعود النفع على المجتمع كله.
أوضحت أن تنظيم الأسرة حق للمرأة والرجل، وهو من الحقوق الإنسانية التي لا يمكن لأحد أن ينكره طالما أن الزوج والزوجة اتفقا على ذلك.
وأشارت إلى أن الإسلام أصل قواعد شرعية تقوم على حفظ الإنسان ووقايته من جميع الأخطار التي تحدق به، والتي منها: «لا ضرر ولا ضرار»، وإذا نظرنا إلى ما تعانيه المرأة في كثرة الحمل والمخاطر التي تتعرض لها المرأة حتى تصبح مستهلكة جسديا وصحيا، وكذلك يكون الأطفال عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض، وبالتالي تخرج دفعات ضعيفة، وعالة على المجتمع، إضافة إلى تدني النمو الاقتصادي، واستهلاك الموارد العامة للدولة بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بتلبية احتياجات مواطنيها، فتتفشى الجرائم في المجتمع من قتل وسرقة، واستحلال لحقوق الآخرين، كما نبهت على خطورة الحمل قبل سن 18 سنة وبعد 35 سنة.
وخلال كلمته، قدم المستشار محمد الأدهم الشكر لوزير الأوقاف على رعايته وتوجيهه لإقامة مثل هذه الدورات المتخصصة والهادفة، وتحدث عن «موقف القانون من القضايا السكانية»، مؤكدًا أن القانون يدعم ويحفظ على الناس حياتهم وأمنهم وسلامتهم، لذا يقوم بتنظيم العلاقات بين الأفراد بما لا يحدث ضررا ولا مفسدة وهذا القانون مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم تناول موقف القانون من عضل الأولياء، مبينًا أن الدستور كفل للمرأة أن تختار من يكون زوجًا لها، وترضى به، ومن حقها رفع الأمر للقضاء بأن يكون القاضي وليا لها حال عضل وليها في زواجها.