ستاندرد تشارترد تتوقع تراجع عجز الموازنة بمصر ل9.2% خلال 2019

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد تشارترد Standard Chartered" ، أن ضبط الأوضاع المالية العامة فى مصر يشهد تقدمًا ولكن النسب المستهدفة طموحة متوقعا تراجع عجز الموازنة العامة ليسجل 9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪).
قال التقرير ، إنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة وفي الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة ، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
وأكد التقرير، أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق. حيث توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس.
تابع : نشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو.