علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة بأن السبب الرئيسي وراء استقالة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، هو عدم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وليس ملف الأموال المنهوبة كما قال في نص استقالته. وأضافت المصادر ل "صدى البلد" أن محسوب كان قد تم وعده بتشكيل الحكومة المقبلة وقدم استقالته اليوم عقب خطاب الرئيس محمد مرسي أمس وأكد خلاله أنه يجري مشاورات مع رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل لإجراء تعديل وزاري. يذكر أن الدكتور محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، كما أن نص استقالته نشره عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط. وأصدر حزب الوسط أمس بيانا أكد فيه أن خبر قنديل بتشكيل الحكومة القادمة "صدمة كبيرة"، حيث أن تكليف قنديل كان محل إعتراض من حزب الوسط من اليوم الأول لكونه شخصا غير مسيسا، ولا يصلح لادارة هذه المرحلة. وأضاف بيان الحزب أن الأيام أثبتت الأيام صدق توقع الوسط حيث فشل الدكتور قنديل وحكومته فشلا ذريعا في حل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو خدمية، بل غاب رئيس الحكومة نفسه عن الأحداث الخطيرة التي مرت بها مصر طوال الفترة الماضية وكان متفرجا على أحداث خطيرة هزت مصر كلها.
