"تقصير المرحلة الانتقالية" كان المحور الرئيسي فى اجتماع المجلس الاستشارى الذى جرى الليلة برئاسة منصور حسن وقد أعرب المجلس عن الارتياح نظرًا لاستجابة المجلس العسكرى لأفكاره بخصوص تقصير الفترة الانتقالية وقد جرى الاتفاق على تعديل موعد الانتخابات لمجلس الشورى بحيث تكتمل فى 22 فبراير بدلاً من 12 مارس . ويجرى التشاور مع العسكرى على فكرة تقصير المرحلة الانتقالية على ان يتم ذلك فى إجراءات مدروسة ورشيدة وسوف ينتج هذا التقصير أن يجتمع البرلمان بمجلسيه خلال شهر فبراير بدلا من الموعد المحدد سلفا 24 مارس وبذلك يكون قد تم اختصار شهر من المرحلة الانتقالية . وحول التعديلات الدستورية قال الخولى إن الدكتور أحمد كمال ابو المجد قام بتوزيع دراسة قانونية على أعضاء الاستشارى تتضمنت كيفية اختيار الجمعيات التأسيسية فى 14 دولة على مستوى العالم لافتا إلى أن الدستور يراعى المقارنات مع الدول والنظم الديمقراطية والأعراف الدستورية والتجربة الوطنية فى مصر . وحول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أشار الخولى إلى أنه يجرى التشاور بين العسكرى والإستشارى بشأن التوقيت المناسب لإصدار قانون انتخاب رئيس الجمهورية وكزلك موعد تسليم السلطة إلى الرئيس المدنى المنتخب . على صعيد آخر قال الخولى إن الاستشارى لم يناقش أى بند يتعلق بتسليم السلطة من العسكرى إلى رئيس البرلمان وأن البرلمان سوف يمارس مهامه فقط التشريعية على أن يحتفظ العسكرى بالسلطات التنفيزية وعندها ستتوقف السلطات الممنوحة للاستشارى بخصوص التشريعات.