ذكرت وكالة "بلومبرج" أن البيت الأبيض صاغ أمرا تنفيذيا ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يأمر بمقتضاه الوكالات الفيدرالية لمكافحة الاحتكار وانقاذ القانون بفتح تحقيقات حول ممارسات شركات جوجل وفيسبوك وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي. وتطالب الوثيقة سلطات مكافحة الاحتكار في الولاياتالمتحدة بإجراء تحقيق شامل حول انتهاك أي منصة عبر الانترنت لقوانين مكافحة الاحتكار، كما توصي الوثيقة بإجراءات في غضون شهر من التوقيع، من المفترض أن تحمي المنافسة بين منصات الانترنت. ولم تحدد الوثيقة شركات بعينها، إلا أن هذا الأمر في حالة توقيعه يمثل تصعيدا كبيرا لهجمات ترامب على جوجل وفيسبوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية الأخرى، والتي اتهمها ترامب أكثر من مرة بإسكات الأصوات المحافظة والمصادر الإخبارية عبر الانترنت، بحسب "بلومبرج". وفي أغسطس، قال ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "إن وسائل التواصل الاجتماعي متحيزة تماما ضد أصوات الجمهوريين المحافظين"، في إشارة إلى التصريحات المعادية لإدارة ترامب، وأضاف "لن ندع ذلك يحدث انهم .. انهم يكممون أصوات اليمينيين". ويجب أن تتوافق الإجراءات التي تتخذها الوكالات الفيدرالية مع القوانين الأخرى، وتشير الوثيقة إلى المخاوف الواضحة من تهديد الاستقلال التقليدي لوكالات تطبيق القانون في أمريكا أو تعارضها مع التعديل الأول للدستور. وتقول المسودة التي صاغها البيت الأبيض "بسبب دورهم الحاسم في المجتمع الأمريكي .. من الضروري حماية المواطنين الأمريكيين من الأفعال المعادية للمنافسة من خلال منصات الانترنت"، مشيرة إلى أن ضرر المستهلك هو عامل أساسي في تحقيقات مكافحة الاحتكار ويمكن أن يظهر من خلال ممارسة التحيز.