البورصة: الطروحات الحكومية محفز للقطاع الخاص وداعم للسيولة

عقد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعًا في أبو ظبي، مع ممثلي 19 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، لتأكيد حرص إدارة البورصة على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز التواصل والتعاون، على نحو يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الى سوق الأوراق المالية المصري.
وبحسب بيان، الأربعاء، عرض رئيس البورصة على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرية، وتلقت إشادة من المؤسسات المالية الدولية، وكانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل يتبعها الاهتمام بأدوات الدين طويل الأجل ثم تدفقات أجنبية مباشرة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وذكر فريد أن "التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية، ستكون الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب الغني بالوظائف لتحسين أحوال الناس المعيشية ".
وأشاد بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات عبر بورصة الأوراق المالية عبر المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
وتوقع أن تستقبل البورصة قرابة 5 طروحات خاصة بقيمة تصل الى 25 مليار جنيه، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
فيما لفت رئيس البورصة إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق بزيادة المعروض ويرفع أجام التداولات، كما سيحسن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات.
وتابع قائلًا، إن أولويات ادارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
وأضاف رئيس البورصة، "نعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، كما نستوعب احتياجات المتعاملين وزيادة عمق وتنافسية السوق، منها صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة".
وأشاد بسرعة اعتماد الرقابة المالية حزمة المقترحات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة ومنها، الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى" 2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى"، فضلا على العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتبارًا من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.
بالإضافة إلى اعتماد الهيئة مقترحات أخرى منها، توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميًا كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية، وخفض حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلً من 5%، وتخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.
وسمحت الهيئة بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، فضلا على الموافقة على إصدار قواعد صانع السوق على الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية.