البورصة: مؤشر جديد لتفادي سيطرة شركات كبرى على السوق

قالت البورصة المصرية اليوم إنها ستطلق مؤشرا سعريا جديدا باسم "مؤشر البورصة المصرية20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") والذي يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، ويحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول ووزن كل شركة داخل المؤشر، ومن المقرر أن يطلق هذا المؤشر بداية من أولى جلسات تداول الأسبوع المقبل، وترى البورصة إن هذا المؤشر سيرفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة المتوقع بدء العمل بها قريباً.
ويتميز هذا المؤشر بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 10% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بحيث يحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله، وهو الأمر الذي يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، ويساعد مديريها ومساهميها على قياس أدائها.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن هذا المؤشر سيساعد صناديق الاستثمار على زيادة تعاملاتها بالسوق.
وأشارت البورصة إن البيانات التاريخية للمؤشر ستبدأ من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابياً لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو خمسة أضعاف.
وستتم مراجعة المؤشر مراجعة كاملة مرتان سنوياً، في الأول من فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12) وفى الأول من أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6) وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتان إضافيتان في كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر دون تغيير في تلك الشركات.
وتعتمد منهجية وضع حدود قصوى للأوزان النسبية لكل شركة بالمؤشر هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من الشركات التي تصدر مؤشرات تعكس الأداء السعري للشركات المكونة لهذا المؤشر مثل FTSE، وDow Jones، وS&P. ولهذا المؤشر العديد من المزايا المتوقعة ومن أهمها تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 10% من الوزن النسبي على باقي الشركات، وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.
ويتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها. كما سيساهم في رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة المتوقع بدء العمل بها قريباً، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
ويتميّز هذا المؤشر بحسب ما تراه البورصة بالاستقرار النسبي في مكوّناته لدى عملية المراجعة الكاملة، وبالتالي يوفر مزايا إضافية لمديري صناديق المؤشرات أبرزها الحد من نفقات إحلال الشركات الخارجة من المؤشر بشركات جديدة.
وسيتيح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان استبعاد الشركات ذات نسبة التداول الحر المنخفضة وتلك التي تتكرر مخالفتها لقواعد الإفصاح.