أكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وجه تعليمات بسرعة تحقيق الأمن والاستقرار على وجه السرعة الممكنة ووضع أمن المواطن المصري فوق كل اعتبار. وأوضح جمال الدين أن رؤية الرئيس مرسي السياسية تمركزت حول عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين من خلال دقة التمييز بين مثيري الشغب والمتظاهرين السلميين.. مشيرا إلى أن وزراة الداخلية شكلت لجنة مؤخرا من أجل تحديث أدوات الشرطة لمواجهة الاعتداء على ضباطها وأفرادها. وقال جمال الدين - في مقابلة خاصة (مسجلة) مع قناة (سي بي سي) الفضائية مساء اليوم " إن الجهات المعنية بصدد استصدار قانون ينظم عملية التظاهر بما يسمح الحفاظ على سلمية التظاهر وإن هذا القانون سيتم انجازه بمجلس الشعب حال انعقاده". وأضاف أن "رجال الشرطة يعملون ليل نهار مع رجال القوات المسلحة على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأمنوالاستقرار المنشودين".. موضحا أن وزراة الداخلية انطلقت لتحقيق الأمن من خلال محورين أساسين أولهما تطهير البلاد من البؤر الإجرامية بكافة أشكالها وثانيهما يتمثل في رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة ممع توفير الامكانيات اللازمة لأداء مهمة الداخلية على أكمل وجه. وأوضح أن وزراة الداخلية حققت نتائج إيجابية بشأن ملاحقة ومطاردة وضبط البؤر الإجرامية (مسجلون خطر - بلطجة - مخدرات - عمليات خطف) بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية. وأشار جمال الدين إلى أنه تم القبض حتى الآن على 27 ألف مسجل خطر وضبط وتطهير البلاد من 115 بؤرة إجرامية بموجب 40 ألف مداهمة قادها رجال الداخلية.. موضحا أن الداخلية تكثف حملاتها لتحقيق الأمن من خلال استهداف الخارجين على القانون. وأكد جمال الدين أن الوزراة شرعت في وضع استراتيجية مستقبلية بشأن تلبية متطلبات حقوق رجال الشرطة.. لافتا إلى أن الرئيس محمد مرسي والحكومة ساعدتا الداخلية فعليا من خلال اعتماد جزء من المتطلبات المالية لرجال الداخلية.