محمد أبو سمرة يشيد بقرارات الجامعة العربية ويطالب بخطة إنقاذ للأونروا

اعتبر القيادي والمفكر الفلسطيني اللواء د. محمدأبوسمره ، ( رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني ، وعضوالمجلس الوطني الفلسطيني ) ، أنَّ القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية ، في اجتماعه الأخير بالقاهرة ، على مستوى وزراء الخارجية العرب ، هي قرارات هامة وإيجابية ، وتعتبر ركيزة أساسية ورئيسة في مواجهة المؤامرة الأميركية / الصهيونية على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وفي سياق التصدي لماتسعى له الإدارة الأميركية من تصفية للقضية الفلسطينية ، وشطب حق العودة ، وكذلك تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين .
وثمِّن أبو سمرة بمطالبة وزراء الخارجية العرب ، للدول الأعضاء، باستكمال تسديد مساهمتها فى الموازنة السنوية ل (الأونروا)، وكذلك حثهم لجميع المساهمين فى الدعم المالى للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول فى موازنتها، وتقديم الدعم الطوعى لباقى المشروعات.
ووجه أبو سمرة الشكر والتقدير والاحترام لمصر الشقيقة الكبرى التي تقود الدبلوماسية العربية ، وتتزعم الموقف العربي والقومي في التصدي للمخطط الأميركي الساعي لشطب حق العودة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق المخطط الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية ، ونشكر أيضًا الدول المُضيفة للاجئين الفلسطينيين، وجميع الدول العربية التى تساهم فى دعم وكالة الأونروا، خاصة مصر ، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والجزائر.
واعتبر رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني تأكيد الوزراء العرب على عدم المساس بولاية (الأونروا) أو مسؤوليتها ، وبقاء ( الأونروا) ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، واستمرار الأونروا بتحمل مسئولياتها فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها فى كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلا ًوشاملا وفق قرارات الشرعية الدولية ، يدلل على منتهى المسؤولية القومية والوطنية والأخلاقية والسياسية من الأشقاء العرب تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيتنا العادلة وفي القلب منها قضية اللاجئين ،
وقال سمرة أنَّ رفض مجلس الجامعة العربية خفض أو وقف الدعم المالى للأونروا، ودعوته المجتمع الدولى إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام لمواصلة القيام بدورها فى تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولى مسؤوليته، يأتي متكاملًا ومنسجمًا مع موقف القيادة الشرعية الفلسطينية ، وداعمًا لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة والحكومة والفصائل والقوى والجماهير الفلسطينية .
وأكد أنَّ عدم المساس بحق العودة وقضية اللاجئين يساهم بالفعل ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم ، بينما سيؤدي العجز السنوى فى موازنة (الأونروا) ، وعدم توفير الدعم اللازم لتنفيذ برامجها ونشاطاتها الاعتيادية والطارئة، إلى مالاتُحمد عقباه ، فقضية اللاجئين الفلسطينيين ، في ظل الأوضاع الكارثية للاجئيين الفلسطينيين في كافة مخيماتهم وأماكن تواجدهم هي ( قنبلة موقوته ) ،
وتابع: نعتبر حث ودعوة الجامعة العربية ، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية ، تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا ، موقف مسؤول وخطوة عملية وجادة للتعجيل بنزع فتيل التوتر والإستياء والبارود والغضب من أوساط اللاجئيين ، وعدم المساس بالمقومات الأساسية التي توفر لهم الحدالأدنى من الكرامة والحياة الإنسانية البسيطة ، ولكننا نرجو أن تتم ترجمة جميع القرارات بشكلٍ عملي وجدي على الأرض ، والتحرك الفاعل الفوري دونَّ أي تسويف وفي كافة الاتجاهات ، ووفق ( خطة إنقاذ عربية وإسلامية شاملة ) لسدّ العجز فى موازنة الأونروا ، لأنَّ أي خلل فعلي سيؤدي إلى تعطيل عمل الأونروا ، أوالمساس بخدماتها الأساسية المقدمة للاجئين سيكون كفيلًا باشعال الأوضاع في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ، وفي غيرها من أماكن اللجوء الفلسطيني ..
واستطرد أبو سمرة: نُثمِّن دعوة الجامعة العربية ل ( الأونروا ) ، من أجل الاستمرار فى تحمَّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فى سورية والذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ونرجو أن يؤدي عقد المؤتمر الدولي لدعم (الأونروا) فى نيويورك بتاريخ 27/9/2018، برئاسة الأردن الشقيق ، ومشاركة السويد والاتحاد الأوروبى واليابان ، والجهات المانحة والمساهمة فى ( الأونروا ) ، إلى تحقيق النتائج المرجوة في سد العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ، وتوفير آلية مستدامة لضخ الدعم المالي بشكلٍ منتظم لها ، لضمان استمرار ( الأونروا) في تنفيذ جميع برامجها الإغاثية والإنسانية والإنمائية ، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسى تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن حين حل قضيتهم ، حلًا عادلًا وفقًا للقرار الأممى رقم 194 لعام 1948 .
وأيضًا ننظر بتقدير كبير وإمتنان وشكر لدعوة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ ( مائة مليون دولار أمريكى شهريًا ) دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها، بما فيها استمرار العدو الصهيوني باحتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين ، ونتوجه بالشكر إلى جميع الأشقاء العرب الذين يوفون بالتزاماتهم فى دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةً مصر والسعودية والجزائر.