حماس: اتفاق أوسلو مستنقع تنازلات

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن حركة حماس، وصفها لاتفاق أوسلو الموقع مع إسرائيل عام 1993 بأنه "منحنى التفريط ومستنقع التنازلات"، مضيفةً أن ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو الكارثي ولا يزال شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة تدفع فاتورة هذه المصيدة السياسية والجريمة الوطنية التي تخطت في تداعياتها المأساوية على حقوقنا جراء وعد بلفور المشؤوم".
وأضافت حماس في بيان صحفي، أن توقيع اتفاق أوسلو "مثّل سقوطًا مدويًا في مستنقع التنازلات، وبداية منحنى مسار التفريط في الحقوق والثوابت والمقدرات وهيبة ومكانة فلسطين والفلسطينيين فعليًا على الأرض، والذي لم يتوقف حتى اللحظة في ظل استئثار عباس بالقرار الفلسطيني، وإقصاء الفصائل والقوى الوطنية من صنع القرار ومن المؤسسات الوطنية".
وأوضحت الحركة: "لقد شكّل اتفاق أوسلو جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن القدس ووفاءً لفلسطين، وتنازل بجرة قلم عن 78%‎ من أرض فلسطين، تاركًا ما تبقى للمساومات في ظل موازين قوى تلعب لصالح العدو، تمكنه من فرض شروطه، مستغلًا تأجيل ملف القدس دون تقييد الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمرأ تهويدها وتشويه وتزييف تاريخها وعمرانها، وأجّل ملف اللاجئين متجاهلًا حق ملايين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هجروا منها من خلال الاعتداء على وكالة الأونروا التي وُكلت برعايتهم حتى عودتهم".
وتابعت: "لم يُلزم الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات وبنائها؛ فضاعفها سبعة أضعاف، محرِّرًا العدو من أي قيود تحظر عليه تغيير الواقع الجيوسياسي في القدس والضفة بما يملك من أدوات قمع وتدمير، فقتل الآلاف، واعتقل مئات الآلاف، وطرد وأبعد المئات، وصادر الأراضي، وهدم البيوت، وحاصر الفلسطينيين، وحرمهم من حقهم الطبيعي في الحياة والحركة والتنقل والخروج والدخول لفلسطين ومنها إلى جوارها للتعليم والعلاج والتزاور".
وأكدت الحركة أنّ اتفاق أوسلو قيّد مشروع المقاومة، ومنع الكفاح المسلح، وجرّم العمليات الفدائية، ووفر المناخ الآمن للاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس من خلال التنسيق الأمني الذي يشكّل طعنة للمقاومة في ظهرها أثر في مستوى عملياتها ونوعيتها، ومكّن الاحتلال من دخول الضفة والقدس متى شاء دون قيد أو اعتبار لهيبة الفلسطينيين ومصالحهم، وجمّد تطور الاقتصاد الفلسطيني باتفاق باريس، وجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعًا وملحقًا لاقتصاد الاحتلال، وأضعف الموقف الفلسطيني سياسيًا، وقيّد العلاقة الخارجية مع العرب والعالم الحر بما يسمح وينص اتفاق أوسلو المشؤوم، وعزز مكانة (إسرائيل) دوليًا، وفتح لها أبواب الدول وسرع عملية التطبيع والقبول للكيان بعدما كان معزولًا مقرونًا بالعنصرية، وقسّم الشعب الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا، وكرّس سلطة وهمية خاضعة للابتزاز فاقدة للإرادة والروح الوطنية، فسخرها وظيفيًا لحماية الاحتلال، ولم يترك لها هامشًا للمناورة لتحقيق الوحدة الوطنية وتقديم مبادرات سياسية لصالح القضية أو محاكمة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، بينما استمر الكيان الصهيوني في تطوير احتلاله، وتعميق إدارته المدنية للضفة الغربية والقدس تدار من حكومة الظل في بيت إيل، وحاصر غزة، وتمتع باحتلال ناعم غير مكلف بجهد التنسيق الأمني ومعاقبة غزة، ومنع المقاومة من التصدي لجيشه ومستوطنيه".
وأكدت حماس في بيانها أن الحركة، تحيي شعبنا الفلسطيني العظيم في القدس والضفة وغزة وال 48 ومخيمات الشتات، على صموده وتمسكه بحقوقه، المصمم على مواصلة جهاده ونضاله في مواجهة العدو الصهيوني لاستردادها، كما تحيي حراك مسيرة العودة الكبرى لشعبنا الثائر في غزة، وتؤكد دعمها الكامل وافتخارها بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة لتحقيق عودة اللاجئين وكسر الحصار الظالم.
وشددت على فشل اتفاق أوسلو، وتطالب السلطة ورئيسها بالانسحاب منه والتحلل من ملاحقه الاقتصادية والأمنية وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، مؤكدة أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية، كما تدعو السلطة بقيادة عباس إلى وقف التنسيق الأمني المدنس، والكف عن مطاردة المجاهدين واعتقالهم وسحب سلاحهم، كما تؤكد رفضها لصفقة القرن وكل الحلول الإقليمية المقترحة التي ترمي لتصفية الحقوق الوطنية والالتفاف عليها أو الانتقاص منها.
وأبدت الحركة رفضها لنقل السفارة الأمريكية للقدس أو الاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكدة: ستبقى القدس عاصمة أبدية للفلسطينيين، معتبرة قرار ترامب الذي واجهته بالدم في الرابع عشر من مايو باطلًا لا يترتب عليه أي آثار سياسية تلزم الفلسطينيين بشيء، كما تدين كل إجراءات ترامب لتصفية حق اللاجئين بالعودة والتعويض عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرة ذلك حقًا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه، كما تدعو رئيس السلطة محمود عباس إلى رفع العقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة خزان الثورة وقلعة الصمود في وجه الاحتلال ومشاريع التصفية للقضية.
ولفتت إلى ضرورة رفع العقوبات وتطبيق الاتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما يشمل الكل الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية بيئة مناسبة لتحقيق المصالحة، دون ذلك ستبقى السلطة تدور في رحى المصالحة لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته".