عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي تضمن عدد من الأهداف الفرعية وهي استعراض الأهداف التفصيلية لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، مناقشة إجراءات تنفيذ محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ضمن خطط عمل الوزارات، ووضع الإطار العام للتقرير السنوي المقترح عن دور الوزارات فى تنفيذ استراتيجية المرأة 2030، وتوثيق الجهود وإبراز النماذج الناجحة وسبل حل المعوقات، وضع أسلوب ممنهج لتلقي سير الشكاوي بين المجلس والوزارات المختلفة ومكاتب خدمة المواطنين التابعة للوزارات. وأشارت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للتخطيط إلى أن الاجتماع ركز على مناقشة الإطار العام لتقرير سيتم إصداره سنويا يعكس جهود الوزارات فى تنفيذ المحاور الأربعة للاستراتيجية وهم محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ، والأهداف الرئيسية المتعلقة بتمكين المرأة فى التنمية المستدامة والمؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة ، إلى جانب توثيق دور المجلس القومي للمرأة فى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات واختصاصاتها المنوطه بتنفيذها ووضع الوزارات فى الهياكل التنظيمية داخل كل وزارة . كما تم استعراض بعض مؤشرات تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2016 والذي يصدر عالميا ليعكس دور مصر فيما يخص المرأة مثل الوضع الاقتصادي والسياسي والقيادة والصحة، والتطرق الى الاهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة للأربع سنوات والذي يركز على خمسة أهداف استراتيجية أساسية وهي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري ، كما تم مناقشة سبل التعاون بين مكاتب شكاوى المرأة ووحدات تكافؤ الفرص لتظل آلية داعمة لحل العديد من المشكلات التى تتعرض لها المرأة.
