مجلس الأمن يتجه للموافقة على تشكيل قوة بشأن مالي

قال مبعثون ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة يعتزم التصويت يوم الخميس على مشروع قرار صاغته فرنسا يفوض بمهمة عسكرية لاستعادة شمال مالي من متمردين إسلاميين بعد ان تغلبت الولايات المتحدة وفرنسا على خلافات بشأن القضية.
وقال المكتب الصحفي للامم المتحدة ان مجلس الامن سيجتمع الساعة 3.15 مساء يوم الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2015 بتوقيت جرينتش) لبحث مشروع القرار.
وعبر دبلوماسيون أمريكيون عن شكوكهم بشأن النسخ السابقة للمسودات الفرنسية التي تدعو للموافقة على تشكيل قوة من الاتحاد الافريقي تسعى للاطاحة بالمسلحين المرتبطين بالقاعدة والذين استولوا على مساحات كبيرة من الاراضي في شمال مالي في مارس الماضي.
لكن دبلوماسيين بالمجلس طلبوا عدم نشر اسمائهم قالوا ان واشنطن توصلت الى حل وسط مع باريس وانها ستصوت لصالح مشروع القرار الذي قد تتم الموافقة عليه بالاجماع.
ويشمل مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن يفوض المجلس قوة تدخل افريقية باتخاذ "كل الاجراءات الضرورية وفقا للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان."
وعبارة "كل الاجراءات الضرورية" مصطلح دبلوماسي يشير الى القوة العسكرية. ويتوقع ان تتألف هذه القوة من زهاء 3300 جندي.
كما يفوض مشروع القرار الاتحاد الاوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة بتدريب قوات أمن من مالي التي ستتلقى دعما من القوة الافريقية "لاستعادة المناطق الواقعة في شمال البلاد والخاضعة لسيطرة الارهابيين والمتطرفين والمجموعات المسلحة".
ويترك النص الفرنسي مسألة تمويل القوة الدولية دون حسم. وأوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بعدم تمويل المنظمة الدولية للقوة مباشرة واقترح بدلا من ذلك ان يتم تمويلها من خلال مساهمات متطوعين.
وانزلقت مالي إلى اتون الفوضى في مارس آذار الماضي عندما أطاح انقلاب بالرئيس مما أحدث فراغا في السلطة سارع متمردون الى استغلاله بالاستيلاء على المنطقة الصحراوية بشمال البلاد.
وسقوط شمال مالي في ايدي جماعات اسلامية من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي خلق ملاذا لمتشددين ومنظمات دولية للجريمة المنظمة في غرب افريقيا وهو الامر الذي أثار مخاوف من شن هجمات في اوروبا.