مُخالفات الاستفتاء

تقرير خطير ذلك الذى أصدرته غرفة العمليات التى أقامتها جبهة الإنقاذ الوطنى لرصد سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، التى جرت يوم السبت الماضى، ولو أن نصف ما ورد فى هذا التقرير قد حدث فى أى دولة أخرى لأبطل الاستفتاء فورًا وسقطت الحكومة التى أشرفت عليه، وقدم المسئولون عنه للمحاكمة، لكننا فى دولة الإخوان المسلمين التى لا تعير القانون أى اهتمام.
لقد رصدت غرفة العمليات، على سبيل المثال، تكرار وجود عناصر من الإخوان ومن حزب الحرية والعدالة التابع لهم داخل لجان التصويت دون وجه حق، وتوجيههم الناخبين للتصويت بالموافقة على الدستور، وقد تم رصد 162 حالة مماثلة فى مختلف المحافظات، كما تم رصد 156 لجنة لاحظ أول من دخلوها أن صناديقها ممتلئة مسبقاً ببطاقات الاقتراع، بالإضافة لمخالفات أخرى تتعلق بتسويد البطاقات وتعدى بعض القضاة على الناخبين ومنع بعضهم من الإدلاء بأصواتهم.
أما أكثر المخالفات تكرارًا فيما تم رصده وما تلقته غرفة العمليات من شكاوى موثقة، سواء بمحضر شرطة أو بما ورد بها من أسماء أشخاص بأعينهم اقترفوا هذه المخالفات فى لجان بعينها، فكان وجود بطاقات اقتراع غير مختومة، ووجود أسماء لأموات ضمن قائمة الناخبين المسجلين باللجنة، أو عدم وجود أسماء لناخبين وردت أسماؤهم فى الموقع الإلكترونى للجنة. كذلك شهدت عملية الاستفتاء عدم وجود الحبر الفسفورى فى بعض اللجان، ولوحظ أن الحبر الجديد تسهل إزالته بعد الخروج من اللجنة، كما شهدت بعض اللجان منع الصحفيين من الدخول ومتابعة سير الاقتراع، وقامت بعض اللجان بإغلاق أبوابها مبكراً رغم عدم اكتمال التصويت، ووصلت بعض اللجان إلى حد إنهاء التصويت فى الخامسة بعد الظهر.
وقد وصل عدد المخالفات التى رصدتها غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى إلى أكثر من 750 حالة فى جميع المحافظات التى جرى بها الاستفتاء بلا استثناء، وهى:
القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال وجنوب سيناء، وجاءت القاهرة على رأس القائمة ب374 مخالفة، تليها الإسكندرية ب105 مخالفات، ثم الشرقية ب75 مخالفة، والغربية ب67 مخالفة، والدقهلية ب55 مخالفة، وأسيوط ب23 مخالفة، وسوهاج ب19 مخالفة، وأسوان ب17 مُخالفة، ثم شمال سيناء ب11 مخالفة، وأخيراً جنوب سيناء ب3 مخالفات.
ومن المتوقع أن تزداد المخالفات فى المرحلة الثانية للاقتراع، بسبب استماتة الإخوان فى رفع نسبة الموافقين على الدستور، بحيث تزيد فى النهاية على 70٪ ممن أدلوا بأصواتهم.
نقلاً عن المصرى اليوم