حماده جمعة يكتب : الشعب يريد أن يفهم

لا الدولة الدينية قامت ولا ولاية الفقية لاحت ولا اللون الواحد انفرد بكتابة الدستور الجديد وهى الحقائق التى تبدت حين خرج المشروع الى النور وأتيح لنا ان نقرأه بأعيننا وليس بأعين الذين استبقوا ووصصفوه بأنه دستور العار وحذرونا من الكارثة التى يحملها الينا وقرروا أنه يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم حتى اعتير البعض انه صدر فى يوم بائس وحزين وصفة احدهم بأنه يوم أسود من قرن الخروب وقال أخر انة جزء من مؤامرة على الثوره
وقرأت فى أهرام الثلاثاء 4/12/2012 مقالة لاستاذ محترم للعلوم السياسية قوله انه (يحول طبيعة المجتمع المصرى من مجتمع مدنى يحكمه القانون الى مجتمع يحكمه الفقهاء والفتاوى وينشئ نظاما استبداديا دائما يكرس تزوير الانتخابات ويميز بين المواطنين ما سبق يعد من قبيل الكلام المهذب نسبيا الذى صدر فى سياق التعليق على المشروع وأقول انه مهذب رغم حدته لان اخرين كتبوا كلاما هابطا يعبر عن مدى التدهور الذى وصلنا اليه فى اجواء الاشتباك الراهنه ظنا منهم بأن رص الكلمات المسيئه والاوصاف الجارحه يقوزى وجهه النظر ويرجح الكفه فى خضم التراشق والاشتباك لا يحتاج المرء لقراءة الدستور لكى يطلق كلام المتطرفين الغلاة
ولذلك فان تفويتة والصبر عليه امر لا مفر منة اذا ما اردنا أن نأخذ الامر على محمل الجد مما تابعناه نستطبع أن نميز بين اربعه مستويات للنقد والهجاء فهناك الذين لم يقرأوا المشروع أصلا وهاجموه وهم مغمضوا الاعين وهناك الذين قراوه بعين أيديولوجية متحاملة كقول من قال انه يغير من طبيعه المجتمع المصرى ليحكمه الفقهاء وانه ينشأنظاما استبداديا يكرس تزوةير الانتخابات الى غير ذلك من الاراء التى تفتقد الدليل وتبعث على الرثاء والضحك وهناك فريق اخر من الناقدين الذين سجلوا على المشروع ملاحظات موضوعية بعضها تحدث عن نواقص والبعض الاخر اثار علامات استفهام اما المستوى الرابع فيضم اولئك الذين قرأوا الدستور جيدا وأخذوا علية أمورا ليس مكانها الدستور وانما يتكفل بها القانون أو حسن الاداء فى التنفيذ فحين تقرر المادة 58 من المشروع مثلا ان لكل مواطن الحق فى التعليم المجانى عالى الجوده فان من التعسف ان ينتقدة احدهم لانه لم يتعرض لتدهور مستوى التعليم اذا صح هذا التصنيف فانه يسوغ تسجيل الملاحظات التالية :
أن احد من الناقدين العقلاء لم يتطرق الى مسألة الدولة الدينية ولم يشر الى مسألة اللون الواحد لان القراءة النزيهه للمشروع لا تكاد تجد شيئا يؤيد مثل هذه الادعاءات التى ترددت فى وسائل الاعلام للتخويف أثناء جولات التراشق والتجاذب التى استمرت خلال الاسابيع الماضية ان مشروع الدستور لابد ان تكون له نواقص سواء لانه عمل بشرى يحتمل النقصان دائما او بسبب اختلاف الرؤى او بسبب حرص الجمعية التاسيسية على انجاز عملها قبل الاول من ديسمبر تحسبا لاحتمال صدور حكم بحلها من جانب المحكمة الدستورية
انه فى ظل الانقسام والاستقطاب الذى يتعمق يوما بعد يوم فى مصر فان فكرة التوافق على المشروع باتت مستحيلة فى الوقت الراهن ومن ثم فأن الاصرار على احداث ذلك التوافق بمعنى قبول كل القوى الممثلة فى الجمعية التاسيسية بكل نصوصة قد يعنى تأجيل اصداره لعدة سنوات تصاب خلالها الحياة السياسية بالشلل لذلك لم يكن هناك مفر من اصداره من خلال تحقيق اكبر قدر من التوافق فى ظل موازين القوى الحالية
ان النصوص الوارده ليست قرانا منزلا لكنها قابله للتطوير والتعديل سواء لعلاج قصور او نواقص فى المشروع اوللتعامل مع اوضاع استجدت وفى المشروع (المادة 217)نص حدد كيفية احداث ذلك التعديل وللعلم فان الدستور الفرنسى تم تعديله 18 مرة منذ صدورة فى عام 1940
ان بعض المثقفين الوطنيين أثاروا مجموعه من الاسئلة والتحفظات النتعلقة بالمشروع بحاجه الى اجابات وايضاح منها مثلا ما تعلق بحقوق المرأة ودور الثقافة واستقلال القضاء والنظام الاقتصادى وغياب النص على تمثيل العمال والفلاحين او على منع التهجير القسرى للمواطنين كذلك عدم النص على حظر الحبس فى جرائم النشر .................الخ
هذه العناوين وغيرها ينبغى ان توضح للناس وتلك مهمه يجب ان ينهض بها ممثلو الجمعية التاسيسية الذين عملوا فى المطبخ طوال ستة اشهر وحتى اذا كانت القنوات الخاصة مشغولة بحملة الهجوم على الدستور والاعلان الدستورى فثمة منابر اخرى يتعين ان تستثمر لهذا الهدف سواء من خلال قنوات تلليفزيون الدوله او من خلال الندوات واللقاءات التى تنظم فى الاماكن العامة بمختلف انحاء مصر
ان الشعب يريد ان يفهم واذا سكتنا على البلبلة الراهنه فالبديل ان نسلمة للمحرضين والمهيجين ونستهلك حماسة وطاقاته فى الميادين والعراك الاهلى العبثى