رئيس الوزراء يتابع أعمال تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع.. مدبولي يُكلف بتطوير منفذ السلوم البرى.. وميكنة تصاريح الصيد

* رئيس الوزراء يتابع أعمال تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع
* مدبولي يُكلف بتطوير منفذ السلوم البرى.. وميكنة تصاريح الصيد
* تركيب أجهزة تتبع على مراكب الصيد لتأمينها ومواجهة عمليات التهريب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيه الأولى والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة، كما تم عرض الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، هذا إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لتوفير أجهزة المسح الإشعاعي للكشف عن المهربات، بالإضافة إلى عرض تقرير لجنة المرور على منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانئ الصيد والموانئ السياحية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشددًا على أن هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن استيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، وأكد في هذا الصدد أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانئ الصيد، والموانئ السياحية.
كما وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدى زمني للانتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب استشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، علمًا بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.
وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولي عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم إصدارها، وذلك بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة، ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية، والتي تتضمن أيضًا ضرورة تركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد وتغليظ العقوبات على المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المسئولين في الجهات المعنية بالمرور على جميع الموانئ والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، هذا إلى جانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.