تطهير أم تغيير؟!

لا يتوقف البعض عن استخدام كلمة تطهير، للتعبير عن رغبته فى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة، وتطهيرها من الفاسدين، وهو بالتأكيد هدف مشروع، خاصة إذا ثبت بالدليل القاطع أن أياً من هؤلاء مارس فساداً من أى نوع داخل مؤسسته.
وتبقى المشكلة فى أن التطهير، فى حال حدوثه، لن يعنى أننا غيرنا المنظومة القديمة، ووضعنا أخرى جديدة ستحول دون مجىء فاسدين جدد نطالب بعد قليل بتطهير المؤسسات منهم.
فلا يزال كثير منا يتذكر مظاهرات الكثيرين بعد الثورة، ورفعهم شعار «جمعة التطهير»، مطالبين بمحاكمة «مبارك» وعائلته، واسترداد الأموال المنهوبة، وتغيير المحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحل المجالس المحلية، ثم امتد حديث التطهير ليشمل «الداخلية» والقضاء والإعلام، وهى كلها مفردات تناوبت القوى السياسية على استخدامها دون أن نصل حتى الآن لأى «تطهير».
إن التطهير الحقيقى لن يتم إلا ببناء بديل سياسى يؤسس لنظام جديد منتخب ديمقراطيا من الشعب، وقادر على وضع قوانين وقواعد جديدة تؤسس لنظام لا يسمح بسطوة الفاسدين والمفسدين مرة أخرى على الحكم.
يجب ألا يتصور أحد أن التطهير الحقيقى يتمثل فقط فى استبعاد الفاسدين، إنما فى بناء منظومة جديدة تكون قادرة على اختيار أفضل العناصر لقيادة هذا البلد، ووضع قواعد جديدة لإدارة مؤسسات الدولة، لأننا ننسى أن من نغيره يأتى مكانه شخص على القواعد القديمة نفسها، وعلى نمط الإدارة القديم بكل سوءاته، فالحل لن يكون فقط بتغيير الأشخاص، إنما أساساً بتغيير القواعد التى تحدد عمل هؤلاء الأشخاص.
الفرق بين التطهير والتغيير اتضح فى تعامل البعض مع القضاء، فمازلنا نتذكر حديث كثير من السياسيين المصريين عن القضاء قبل الثورة، وكيف كانت المبالغة فى حديث البعض عن القضاء الشامخ، الذى تغنوا بنزاهته واستقلاله، وفجأة حين قام هذا القضاء نفسه بإصدار أحكام لا يرضى عنها هؤلاء انقلبوا عليه، وكالوا له الاتهامات.
والمؤكد أن الاستقلالية ولو النسبية للقضاء المصرى هى التى دفعت «مبارك» إلى إلغاء الإشراف القضائى فى انتخابات 2010 لتشهد مصر واحدة من أسوأ الانتخابات فى تاريخها المعاصر، وكانت سبباً فى اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد الثورة توافق الجميع على أن الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة هى وجود إشراف قضائى كامل.
ورغم غرابة نظام الإشراف القضائى الكامل - براءة اختراع مصرية 100% - الذى يؤدى إلى إجراء الانتخابات التشريعية فى شهر ونصف الشهر، فإن إجماع القوى السياسية على أنه لا انتخابات نزيهة إلا بإشراف قضائى كامل كان دليل ثقة السياسيين فى مؤسسات الدولة والجهاز القضائى المصرى.
والمؤسف أن يقوم من حماهم القضاء المصرى من بطش «مبارك» ونظامه بحملة هجوم واسعة مستخدمين فى بعض الأحيان حجة التطهير، فيغيرون النائب العام دون أى أساس قانونى، ولا يغيرون المنظومة القديمة، التى عمل فى ظلها وكل من يستهدفهم التطهير.
معضلة مصر أن البعض وظف كلمة التطهير فى غير هدفها، فالمطلوب هو تغيير المنظومة القديمة وتطهيرها فى اللحظة نفسها، وليس استخدام التطهير بغرض التمكين.
نقلا عن المصرى اليوم