التطهير الحقيقى

شارك فى «جمعة التطهير»، أمس الأول، أكثر من مليون مواطن واكتظ ميدان التحرير بمئات الآلاف من المتظاهرين الذين طالبوا بمحاكمة «مبارك» وعائلته واسترداد الأموال المنهوبة وتغيير المحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات (عيَّن كثيراً منهم أمن الدولة)، وحل المجالس المحلية.
والمؤكد أن هذه المطالب مشروعة، وبعضها واجب السداد والتنفيذ فوراً، خاصة تغيير رؤساء الجامعات والمحافظين وحل المجالس المحلية، أما محاكمة «مبارك» فهى واردة لكن بشرط ألا يكون ثمنها انقساماً أو تبايناً ما داخل الجيش، أو انقسامات عميقة داخل المجتمع تؤدى إلى انحياز قُوى الاستقرار ضد الثورة، تحت تأثير دعاية فلول «الوطنى» وعناصر الثورة المضادة.
بالتأكيد «مبارك» أجرم فى حق الشعب المصرى، وهو بالتأكيد الحاكم الأسوأ الذى عرفته مصر منذ محمد على حتى الآن، وهو الرجل الذى غاب عنه الحس والرؤية السياسية، وأهان المصريين بصورة لم تحدث مع أى حاكم سابق، ومحاكمته من حيث المبدأ مطلب عادل، لكن من المهم التأنى فى معرفة تداعياتها على مسار الثورة، خاصة أن هناك فرصة لاسترداد الأموال المنهوبة بالضغط الحقيقى على «مبارك» وعائلته.
إن التطهير الحقيقى لن يتم إلا ببناء بديل سياسى يؤسس لنظام جديد منتخب ديمقراطياً من الشعب، وقادر على وضع قوانين وقواعد جديدة تؤسس لنظام لا يسمح بسطوة الفاسدين والمفسدين مرة أخرى على الحكم.
يجب ألا يتصور أحد أن التطهير الحقيقى يتمثل فقط فى محاكمة رموز النظام السابق، إنما فى بناء منظومة جديدة تكون قادرة على اختيار أفضل العناصر لقيادة هذا البلد، ووضع قواعد جديدة لإدارة مؤسسات الدولة، لأننا ننسى أن مَنْ نغيره يأتى مكانه شخص على نفس القواعد القديمة، وعلى نمط الإدارة القديم بكل سوءاته، فالحل لن يكون فقط بتغيير الأشخاص إنما أساساً بتغيير القواعد التى تحدد عمل هؤلاء الأشخاص. إن تطهير البلد لن يتم بتحريض أفراد من القوات المسلحة على التظاهر بزيهم العسكرى كما شاهدنا، أمس الأول، فى ميدان التحرير، والإساءة للمؤسسة العسكرية والتشكيك فى نواياها ودورها.
صحيح لم يرحب معظم المتظاهرين من غير أصحاب الصوت العالى بهذا الأمر، ورفضوا هذا المنحى التخريبى لمسار الثورة، واعتبروا أن كارثة أو جريمة تحريض قلة نادرة من الضباط والجنود على التظاهر ضد قادتهم خيانة لمبادئ الثورة وقيم الجيش كمؤسسة.
هل سنفرح إذا رأينا المظاهرات الفئوية تنتقل من قلب الشارع إلى قلب المؤسسة العسكرية هل يعرف البعض الثمن الذى ستدفعه مصر فى حال أصاب هذه المؤسسة ما أصاب باقى مؤسسات الدولة؟ فهى، كما ذكر صديقنا معتز عبدالفتاح، «آخر عمود فى البيت»، بعد أن خرّب «مبارك» كل الأعمدة، وإذا سقط هذا العمود فسينهار البيت على رؤوسنا جميعاً.
إن ثقتنا كبيرة فى قدرة الشعب والجيش على عبور تلك المحن، والوصول بهذا البلد إلى بر الأمان حتى تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومصلحة الجميع هى الحفاظ على ما تبقّى من مؤسسات حتى يتسلم الشعب دولة تعمل ولو بالحد الأدنى، وسيصبح أمامها تحدى بناء الديمقراطية ونهضة هذا البلد، لا كارثة اسمها «استعادة الأمن ومواجهة الفوضى والتحلل».
amr.elshobaki@gmail.com