خبير: قانون الجمارك الجديد يساهم في بناء إستراتيجية قوية لزيادة الصادرات

قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن التعديلات التي تمت على قانون الجمارك الجديد تصب فى صالح إستراتيجية قوية للاتجاه نحو التصدير ودعم الصناعة فى مصر والعمل على تقليل العجز فى الميزان التجارى والاستفادة من وفورات الانتاج الكبير.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات لصدى البلد، على ضرورة الاستفادة من الصرعات العالمية بين عديد من الدول كالولايات المتحدة والصين، وكيفية الاستفادة من هذا التوتر لتقديم منتج مصرى فى السوق العالمى .
وأشار إلى أن دعم الصناعة المصرية سيساهم فى تقليل معدلات البطالة والتضخم وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع، واعتماد القانون على تقديم حوافز وتسهيلات للتصدير يساهم فى زيادة حجم المنتجات المصدرة للعالم الخارجى فى ظل وجود علاقات سياسية طيبة بين مصر وعديد من الدول سواء فى آسيا او أوروبا او إفريقيا، والقانون يساهم فى تحقيق روية مصر 2030 التى تسعى للوصول لاقتصاد قوى تنافسى وهذا لن يتحقق سواء بالإنتاج والتصدير.
وكان محمد معيط وزير المالية قد أكد أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجرى حاليا حوار مجتمعي حوله، حيث إنه يفرد فصلا كاملا لإحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال معيط إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف أن المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 برد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها، وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق، حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق، فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.