حقوق إنسان البرلمان تطالب بمعاقبة الأب والأم بالحبس 3 سنوات لمن يزوج قاصرا

قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك قانونا يمنع زواج القاصرات لمن هم أقل من 18 عاما، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من النائبة مارجريت عازر لتحديد سن الزواج ب21 عاما فى محاولة لمواجهة ظاهرة القاصرات.
وانتقد "الوردانى" فى تصريحات ل"صدى البلد" الأهالى التى تزوج بناتها لأثرياء عرب مقابل الحصول على أموال، مشيرا إلى أن هؤلاء الأهالى يضحون ببناتهم مقابل أموال نتيجة لقلة الثقافة والدين، مطالبا بتوعيتهم من خطورة هذه الظاهرة على بناتهن.
وطالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمعاقبة الأب والأم بالحبس 3 سنوات لكل من يتسبب منهم فى زواج قاصر لم تبلغ السن القانونية للزواج وهو 18 عاما.
وفي تحرك سريع خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، النائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن واقعة زواج قاصر من رجل خليجي مقابل 125 ألف جنيه، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
من جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه تم استقبال البلاغ الخاص بتلك الواقعة عبر الخط الساخن للمجلس امس الثلاثاء، بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفلة القاصر وهروبها من منزل العريس الخليجي.
واوضحت أن الفتاة تدعى "س" وتبلغ من العمر 17 عاما، وقام والدها "ح . س" 52 عاما بتزويجها من رجل خليجي يبلغ من العمر 37 سنة أي يكبرها ب 20 عاما نظير مبلغ 125 ألف جنيه، وقام بإيداع هذا المبلغ باسم الفتاة، كما قام الزوج باستئجار شقة لها بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.