قاض أمريكي يطالب بتغيير قانون «حصانة الدول» بسبب قطر

استبعد قاض فيدرالي أمريكي قطر من القضية التي رفعها إليوت برويدي، المتبرع الرئيسي والبارز للحزب الجمهوري، والذي اتهم الإمارة الصغيرة بالوقوف وراء قرصنة بريده الإلكتروني العام الماضي، لكنه طالب بتغيير قانون يمنح حصانة للدوحة من الملاحقة القضائية.
وبدأت تفاصيل القضية، عندما اتهم برويدي قطر وعملائها في مارس الماضي بقرصنة بريده الخاص، بعد فترة قصيرة من نشر وسائل الإعلام للبريد المسرب.
واتهم الدوحة بمحاولة تشويه عبر نشر رسائل تكشف تفاصيل اتصالاته مع إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت لاحق، قرر رجل الأعمال الأمريكي توسيع القضية لتشمل شقيق أمير قطر ودبلوماسي على علاقة بصندوق الاستثمار السيادي القطري.
ومؤخرا، رفع قضية أخرى في محكمة مقاطعة فيدرالية في نيويورك، يتهم الدبلوماسي القطري بالأمم المتحدة بتدبير مؤامرة القرصنة على بريده الإلكتروني، ورفضت قطر كل اتهامات برويدي.
وقرر القاضي جون إف . والتر من من مقاطعة المحكمة المركزية بولاية كاليفورنيا استبعاد قطر من القضية بسبب أن المحكمة لا تملك أى سلطة قضية على دولة ذات سيادة في هذه الحالة وفقا لقانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976.
لكن القاضي كتب أنه بسبب الانتشار المتزايد لجرائم الإنترنت الدولية ، فأنه حان الوقت للكونجرس كي يعيد النظر في استثناء الهجوم الإلكتروني، موضحا أن قانون الحصانات في هذا التوقيت يعيق القضايا المدنية في محاكم الولايات المتحدة ضد الحكومات الأجنبية أو الكيانات التي تلعب دورا في تنفيذ الهجمات الإلكترونية.
من جانبه، قال برويدي في بيان إنه يتفق مع اقتراح القاضي بأنه حان الوقت للكونجرس أن ينظر من جديد لقانون الحصانة، الذي وصفه بأنه "منتهى الصلاحية".
بينما أكد لي ولوسكي، محامي برودي في بيان: "سنلاحق المدعى عليهم المتبقين نظرًا لأهمية هذه القضية في إبقاء الأمريكيين وديمقراطيتنا في مأمن من تهديد الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدول".