قطر تفلت من قبضة القضاء الأمريكى ب«قانون الحصانة السيادية»

أنقذ قانون الحصانة السيادية الأجنبية، إمارة قطر، من الوقوع في قبضة القضاء الأمريكي، وإتمام محاكمتها بتهمة التورط بقرصنة البريد الإلكتروني ل "إليوت برويدي"، المتبرع الرئيسي والبارز للحزب الجمهوري العام الماضي.
وأفادت وكالة "بلومبيرج"، بأن القاضي جون ولتر في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس قرر تلبية طلب قطر بإسقاط الدعوى، بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية التي تقيد صلاحيات المحاكم الأمريكية بحق دولة أجنبية.
وتشير الدعوة المقدمة من برويدي، أحد ممولي الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن حاسوبه تعرض خلال عدة أسابيع اعتبارا من ديسمبر الماضي لسلسلة هجمات إلكترونية يعتقد أنها جاءت انتقاما لمساعيه الرامية لنسف جهود اللوبي القطري التي تقدر كلفتها بملايين الدولارات وهدفها "تلميع صورة قطر في واشنطن وفي عيون القضاة اليهود البارزين".
واتهم قطر ومدعيا في واشنطن بتنسيق التسريبات المضرة بسمعته إلى صحف «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» ووكالة «بلومبرج» وغيرها من وسائل الإعلام، الزاعمة أن رجل الأعمال برويدي يستغل نفوذه في البيت الأبيض لتحقيق مكاسب شخصية، وللتأثير على سياسة الإدارة الأمريكية.
وشدد برودي، في بيان صدر عنه تعليقا على قرار القضاء، على أن الوقت قد حان لمراجعة الكونجرس الأمريكي القوانين التي عفا عليها الزمن؛ محذرا من أن عدم تعديل القانون المتعلق بالهجمات الإلكترونية قد يؤدي إلى لجوء أطراف خارجية أخرى إلى هذا الأسلوب.
وقانون الحصانة يضع قيودا على إمكانية رفع دعاوي قضائية ضد دولة أجنبية ذات سيادة بما في ذلك فروعها السياسية وهيئاتها، في المحاكم الأمريكية سواء الفيدرالية، كما تضع إجراءات محددة تتعلق بالممتلكات، وتنفيذ الأحكام في إجراءات ضد دولة أجنبية.
وضع القانون الرئيس جيرالد فورد في 21 أكتوبر 1976، بعدها أقيمت الكثير من الدعاوي القضائية حول التفسيرات المتعددة له، مما أدى في النهاية إلى تشكيل مجموعة عمل رابطة المحامين الأمريكية التي تسعى إلى إصلاح ذلك القانون.
بناء على ذلك القانون، ترفض محاكم الولايات المتحدة بشكل روتيني الاستماع إلى ادعاءات ضد الحكومات الأجنبية، حتى عندما تتعلق تلك الادعاءات بالأنشطة التجارية، وفي عام 1952، تبنت وزارة الخارجية الأمريكية تطوير القانون الخاص بالدول الأخرى.
كانت الولايات المتحدة أول دولة تقوم بوضع قانون الحصانة السيادية الأجنبية وكانت له ثلاثة أهداف أساسية اولها نقل المسئولية عن تحديد الحصانة من وزارة الخارجية إلى السلطة القضائية، تحديد وتقنين النظرية "التقييدية" للحصانة، وتوفير نظام موحد شامل لمقاضاة الدول الأجنبية والوكالات الحكومية.
وعلى الرغم من صرامة ذلك القانون إلا أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي تم تشريعه في عام 2016 سمح لمواطني الولايات المتحدة بمقاضاة قوى أجنبية على الأعمال الإرهابية المرتكبة على الأراضي الأمريكية.