ترامب يبدأ خنق إيران اقتصاديا.. عقوبات تستهدف القطاع المصرفي والتجاري.. والنظام الإيراني يتخذ إجراءات استباقية

* ترامب يأمر بإعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية على إيران
* العقوبات تتم على مرحلتين أولها فجر الثلاثاء والثانية في نوفمبر
* القطاع المصرفي والتجاري أهم من تطالها العقوبات الأمريكية
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أمرا تنفيذيا بإعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران على أن تذخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف القطاعات المالية والتجارية والصناعية. ومن المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة العمل بالحزمة الثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل، وتستهدف قطاع النفط، الذي يشكل عصب الاقتصاد الإيراني.
الحزمة الأولى من العقوبات، تأتي في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية في إيران، تطال عمليات بيع العملة الأمريكية إلى إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى قطاع السيارات الإيراني والقطاع الإيراني والتعاملات البنكية والمصرفية الخاصة بالريال الإيراني والسندات.
وتشمل حزمة العقوبات الأمريكية أيضا أعمال بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، كما تتضمن سحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، ومعاقبة القطاع الصناعي في إيران بشكل عام، ومن ضمنه قطاع صناعة السجاد.
وبموجب هذه العقوبات، تفترض الولايات المتحدة أن يكون الاقتصاد الإيراني بمعزل عن الاقتصاد العالمي، وهو ما سيجعل الاقتصاد في طهران يعاني من حالة سيئة للغاية. وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تعمل هذه العقوبات على إشعال الوضع الشعبي المتأزم داخل إيران، حيث تنتشر الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، بما فيها طهران وقم ومشهد.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إن الضغوط الدولية والدعاية لها لا يمكنها تغيير سياسة إيران، مشيرا إلى أنه لا أحد يؤمن بجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفاوض.
وتابع ظريف أن طهران في ظروف جيدة، وعبرت ظروفًا أصعب من هذه بكثير، مشيرًا إلى أن وقائع سوق العملة الصعبة لم تتبلور في المحال التجارية، بل بلورها الإعلام والقنوات الفضائية. وقال إن بلاده لم تترك أبدًا طاولة المفاوضات، فى حين أن الطرف الآخر هو الذي فعل، مشيرًا إلى أن بلاده أصبحت لديها قناعة أن الضغط الإعلامي والاقتصادي لن يجدي ولن يغير سياسات إيران.
وكانت الحكومة الإيرانية استبقت قرار العقوبات الأمريكية بمجموعة من التدابير الاقتصادية والنقدية الرامية إلى مواجهة العقوبات ووقف عمليات التدهور للعملة الإيرانية وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية، وأجرى رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، لقاء مع التلفزيون الإيراني الرسمي، حول تفاصيل السياسة المصرفية الجديدة بخصوص العملات الأجنبية.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي، اعتقال أحمد عراقجي، مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية السابق، الذي تمت إقالته من منصبه يوم السبت الماضي، وقال اجئي إنه في إطار متابعة ملف المخلين بالنظام المالي والمصرفي للبلاد تمت إحالة ملفات 3 أشخاص إلى المحكمة، وصدرت بحقهم لائحة اتهامات، وستتم محاكمتهم قريبا. وأضاف أنه تمت ملاحقة واعتقال عدة أشخاص آخرين من بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشئون العملات الأجنبية.
وقال همتي إن محال الصرافة يجب أن تضع نفسها في المركز الثاني بعد السوق، وأن سعر الصرف في الصرافات سيكون أعلى من السوق بنسبة 5% فقط. وأضاف أن السياسة الجديدة تستند إلى أن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون سيتم شراؤها بسعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، وأن البنك المركزي سيعلن أيضا عن السعر الجديد للعملات الأجنبية، وأنه سيتم مراقبة جميع مراحل عملية استيراد تلك السلع حتى وصولها إلى المواطنين.
كما سيتم تكليف وزارات الصناعة والتعدين والتجارة بمراجعة ومراقبة توزيع السلع الأساسية والأدوية على أساس السعر الرسمي وقت وصول البضائع إلى أسواق البيع بالتجزئة، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وسمح مجلس الوزراء الإيراني لمحال الصرافة المرخصة بالعمل في إطار المعاملات الصغيرة "التجزئة" لشراء العملات الأجنبية في شكل الأوراق النقدية وفقا للقوانين، ولوائح مكافحة غسيل الأموال. كما تضمنت القرارات إدخال العملات الأجنبية والذهب إلى داخل البلاد بدون قيود وفقا لأنظمة وقوانين البنك المركزي، وكذلك استيراد سبائك الذهب وفق ضوابط البنك المركزي الإيراني معفية من جميع الرسوم القانونية وضريبة القيمة المضافة.
وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن بقية السلع غير الأساسية، سيتم توفير العملات اللازمة لاستيرادها من خلال "السوق الثانوي" من العملة الأجنبية الناتجة من تصدير جميع الواردات من السلع غير النفطية، بحيث يتنازل المصدرون عن عوائد صادراتهم بالعملة الأجنبية لصالح المستوردين، وستتم المعاملات من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وسيحدد مقياس العرض والطلب سعر الصرف في هذا السوق.