الداخلية تحدد 12 متهمًا فى أحداث اقتحام حزب الوفد.. ووزير الداخلية: المواطن البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية

حددت مباحث الجيزة 12 متهما فى أحداث اقتحام مقر حزب الوفد والاعتداء عليه وعلى رجال الشرطة وإطلاق الرصاص والخرطوش وإصابة ضباط وجنود الأمن المركزي بطلقات خرطوش.
وأمر اللواء أحمد حلمي العزب، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، باستصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم، حيث وجه اللواء أحمد سالم الناغى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، القوات لضبط المتهمين، وذلك بعد أن أدلى عدد من العاملين والقوات بأوصافهم وتم تحديد أماكنهم لضبطهم.
ومن ناحية أخرى، استمعت النيابة إلى أقوال الرائدين سيد أحمد وأكرم أحمد و6 من المجندين الذي أصيبوا خلال تلك الأحداث، حيث يتم الآن علاجهم من إصابتهم برش خرطوش في العين والصدر.
وقد عاينت النيابة مقر حزب الوفد بالدقي، وذلك لحصر التلفيات الموجودة بداخله والمتمثلة فى تحطيم نوافذه و14 سيارة تم تحطيم زجاجها، كما استمعت إلى أقوال المصابين من الضباط وأعضاء الوفد الذين أصيبوا خلال اقتحام المتهمين مقر الحزب وإطلاق الخرطوش، فى الوقت الذي اتهم فيه سكرتير عام الوفد فؤاد بدراوى عددا من الأشخاص بإتلاف محتويات الحزب وإطلاق أعيرة نارية.
وكان المتهمون أيضا تعدوا على قوات الشرطة وهو ما أسفر عن إصابة ضابطين و6 من المجندين بعد أن أطلقت أجهزة الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وقد عاين المعمل الجنائي آثار الحريق بالسيارات والنوافذ الخاصة بالحزب.
وقد أمر اللواء كمال الدالي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتعيين مجموعة من ضباط البحث الجنائي بإشراف اللواء محمود فاروق، مدير المباحث، والعميد محمد عبد التواب، مفتش المباحث، على مقر الحزب، و3 تشكيلات من الأمن المركزي.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الاجتماع الذى عقده أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير لمناقشة المناخ الأمنى الحالى فى البلاد أظهر الحاجة إلى ضرورة تغيير التخطيط والتحرك الأمنى خلال هذه المرحلة.
وأوضح المصدر الأمنى أن الاجتماع تناول النظر فى إعادة تسليح القوات من أجل تأمين المنشآت الحيوية والمهمة فى البلاد من جانب، ومواجهة أحداث العنف الأخيرة التى شهدها الشارع المصرى وما شهدته من استخدام لأسلحة نارية وخرطوش فى التعدى على المواطنين ورجال الشرطة، وذلك فى ضوء تصاعد حدة الصراعات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والثورية، وانعكاس تلك الصراعات على أمن الشارع المصرى.
وأكد أن وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على أن المواطن المصرى البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والقوى من أمنه وسلامته، وضرورة دراسة إعادة الانتشار الأمنى الفعال فى الشارع المصرى لضبط كل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن وزير الداخلية ناقش مع مساعديه الأحداث التى مرت بها البلاد مؤخرًا وكيفية التعامل معها، بداية من محاولات الاعتداء على مقار حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورًا بأحداث قصر الاتحادية، وأحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وانتهاء بأحدث مقر حزب الوفد وأحداث تلفيات به الليلة الماضية وتلقى بعض الصحف لتهديدات مباشرة بالتعدى عليها.
كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج التحقيقات مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث، وما أسفرت عنه، ووجه بضرورة الوصول إلى العناصر المحرضة والممولة لتلك الأعمال من جميع الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتحقيق الأمن والانضباط فى الشارع المصرى.