رضا لاشين: التوسع الضريبي يهدف إلى زيادة الإنفاق على الخدمات

قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن 70% من إيرادات الدولة تدخل من الضرائب بكافة أنواعها، سواء من خلال القيمة المضافة وضرائب الدخل والضريبة العقارية وغيرها، مشيرا إلى أن ضعف الناتج القومي يدفع الدولة إلى تنمية إيرادتها الضريبية.
وأضاف، لاشين في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مصر تشهد مرحلة تطور غير مسبوقة في إطار خطة الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الدولة في إطار خطة الإصلاح تسعى لتحسين الخدمات، الأمر الذي يتطلب زيادة الإنفاق على الخدمات منها: الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية.
ولفت لاشين إلى أن حجم العقارات في مصر زاد بنسبة 25% من بعد ثورة 25 يناير ليبلغ نحو 30 مليون عقار بإجمالي قيمة 3 تريليونات جنيه.. موضحا أنه إذا تم تحصيل الضريبة العقارية بحد أدنى 1% ستوفر للدول نحو 300 مليار جنيه سنويا.
جدير بالذكر أن الحكومة تسعى لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك من خلال تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية ومنها فرض ضريبة عقارية على المنشآت البترولية باعتبارها أغراضا تجارية.
وتعتزم وزارتا المالية والبترول، إصدار أول اتفاقية بقواعد جديدة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية من آبار وإنشاءات ثابتة بغض النظر عن مكان تواجدها بالبحر أو على اليابسة.
وكان مجلس الدولة، أصدر فتوى لصالح وزارة المالية باعتبار أرض البحر محلًا عقاريًا خاضعًا للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.
والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد" وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.