القبض على ضابطي شرطة في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضابطى شرطة لتورطهما فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك وأكد مصدر أمنى لصدى البلد أنه تم القبض على ضابطين برتبة مقدم ورائد شرطة بأمر من نيابة أمن الدولة العليا لتورطهما فى القضية .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، حيث حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ووجه رئيس مصلحة الجمارك، مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين ، وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول أنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا في استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها.
واعترف الراشي والوسيط، بالواقعة تفصيلًا، وقال الراشي إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على مبلغ مالي بلغ إجماليه 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس؛ تم ضبطها في الاستراحة.
كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ الساعي الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعي بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشي عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك ومازالت نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها حول تقاضي رئيس مصلحة الجمارك رشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.