برلمان إيران يستدعي روحاني مع تعثر الاقتصاد تحت وطأة الضغوط الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن النواب الإيرانيين أمهلوا الرئيس حسن روحاني شهرا للمثول أمام البرلمان والإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.
وقالت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء إن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل نيسان وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.
وحد الرئيس الإيراني البراجماتي من التوتر مع الغرب بإبرام الاتفاق النووي عام 2015 لكنه يواجه ردود فعل سلبية متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار الانسحاب من الاتفاق. وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني بما في ذلك صادرات النفط، شريان الحياة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضا من روحاني تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها.
ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام. وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد.
وتظاهر المئات أمس الثلاثاء في مدن إيرانية مختلفة مثل اصفهان وكرج وشيراز والاهواز احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.
ونسب التلفزيون الرسمي إلى علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن روحاني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا.
وقال ترامب يوم الاثنين إنه مستعد للقاء روحاني دون شروط مسبقة لمناقشة سبل تحسين العلاقات لكن مسؤولين وقادة عسكريين بارزين في إيران رفضوا العرض باعتباره "حلما" بلا قيمة.
وعين روحاني محافظا جديدا للبنك المركزي الأسبوع الماضي وقبل استقالة المتحدث باسم الحكومة أمس الثلاثاء في إشارة إلى تقبله للحاجة إلى تعديل فريقه الاقتصادي.
وفي خطاب منفصل لروحاني اليوم الأربعاء، رحب 193 نائبا بهذه التغييرات بوصفها "نقطة بداية جيدة" وطالبوا "بأقصى تعديل" في الحكومة.