مقالات كبار الكتاب في الصحف.. جويدة يكتب عن المصريين بين قصور الموارد والبشر.. ودويدار يشيد بتصريح المفتى بتحديد النسل.. وعلاء ثابت يناقش كيف نربح حرب المعلومات

-علاء ثابت يكتب : كيف نربح حرب المعلومات؟
-عماد الدين أديب يكتب: الحرب السوفت بواسطة المينى ضربات
-خالد صلاح يكتب : ماذا نفعل مع 4 ملايين طالب فى 2030
-فاروق جويدة يكتب : المصريون بين قصور الموارد وقصور البشر
-جلال دويدار يكتب :دور إيجابى للتوجهات الدينية لصالح انضباط الزيادة السكانية
كتب علاء ثابت فى جريدة الأهرام مقال بعنوان كيف نربح حرب المعلومات جاء فيه "نشهد تطورات سريعة فى علوم وتقنيات التأثير النفسى على الشعوب وأساليب تأليب الرأى العام وتفجير احتجاجات جماهيرية، وهناك شركات ضخمة تجرى البحوث وتنظم الدورات لشباب من مختلف أنحاء العالم على كيفية إثارة الجماهير واستغلال الأزمات فى إحداث تصدعات بالدول المستهدفة، وهناك قوائم طويلة بهذه الشركات ورعاتها ومموليها واللافتة الجذابة المعلنة هى «نشر الديمقراطية»، لكن الهدف الحقيقى هو إحداث تصدعات وشروخ داخل الدولة المستهدفة تجرها إلى انهيار واسع فى مختلف المؤسسات، ما يفتح الطريق أمام الفوضى وأحيانا تندلع حروب أهلية يأتى بعدها التدخل الدولي."
وأضاف "ومن أهم أدوات التأثير النفسى إطلاق الشائعات والتى أصبحت أكثر الأسلحة النفسية تأثيرا مع التطور التقنى الهائل فى الاتصالات والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما جعل للشائعات أدوات تنقلها إلى أعداد هائلة وبسرعة كبيرة، وحتى تنال الكثير من المصداقية يتم نشرها على عدة مواقع وبأدوات مختلفة بما يوحى أن وجودها ونشرها الواسع يدل على صحتها".
وتابع "لم تعد الدول الكبرى تريد استخدام جيوشها فى القتال من أجل احتلال الدول وتتكلف المليارات بل التريليونات فى حروب غير مضمونة النتائج فالاختراق من الداخل أسهل وأقل تكلفة ولا يسقط جنودها قتلى ولا يحتج الرأى العام داخلها فهى تستخدم شباب الدولة المستهدفة لإسقاطها من الداخل وغالبا ما يؤدى السقوط إلى دمار واسع وتخريب فى الوعى والمشاعر.
وحتى نتجنب ذلك النوع من الحروب هناك مسئوليات تقع على المواطنين الواعين الذين عليهم اكتشاف هذه النوعية من الشائعات والأخبار الملفقة أو المبالغ فيها وألا يساعدوا فى نشرها على الأقل، وتتبع مصادرها، لكن أهم الأعباء تقع على الصحف التى قد تسقط فى فخ مثل هذه الأخبار وعندما تجد أن عدة مواقع نشرتها تسارع بنشرها خوفا من أن يضيع عليها نشر خبر مهم فتصبح شريكة فى نشر هذا النوع من الأخبار والشائعات ولهذا عليها أن تخصص عددا من محرريها الأكفاء لمهمة فرز وتتبع مصادر الأخبار المثيرة للريبة والشكوك وأن تتصل بالمؤسسات التى تتناولها تلك الشائعات أو الأخبار وأن تحرص على نشر الحقائق لتكتسب الثقة ولا تتعرض للتشكيك وأن تساعدها الأجهزة التنفيذية فى الدولة بسرعة الإعلان عن المعلومات وألا تتأخر كثيرا، لأن الوقت مهم للغاية وكلما تأخر نشر الحقيقة انتشرت الشائعات، فلا يمكن تجاهل حادث ما أعلنت عنه وكالات أنباء أو صحف أو فضائيات، والاعتقاد بأن عدم النشر والتجاهل أفضل لأن هناك من يستغلون هذا الغياب أو التأخير لينشروا الأكاذيب، وإذا وقع القارئ أو المشاهد فى براثن الأكاذيب فإن تصحيح المفاهيم سيكون أصعب".
وفى الوطن كتب عماد الدين أديب مقال بعنوان "الحرب السوفت بواسطة المينى ضربات" جاء فيه نحن نعيش فى عالمنا العربى حالة من الحرب السوفت وهو مصطلح مجازى للتعبير عن حروب صغيرة فى حجم عملياتها لكنها وحشية فى خسائرها البشرية ، وتأثيراتها فى الدمار للعمران والاقتصلد وفى نتائجها الإنسانسة المؤثرة فى النزوح واللجوء .
وتابع " الضربات المحددة أى المينى ضربات هى الصانعة للحرب السوفت هلى مسرح عمليات يبدأ من المحيط إلى الخليج من خلال جرائم يشترك فيها أسوأ ما فى العالم العربى والمنطقة والعالم من قوى عرقية ومذهبية وطائفية ونكفيرية مدعومة بالمال والسلاح من أكثر من 80 جهازًا استخباريا نحليًا وإقليميًا ودوليًا مزودًا بترسانات سلاح ودفتر حساب مفتوح ومرتزقة بلا ضمير.
وأضاف " تعالوا نستعرض على سبيل المثال وليس الحصر أهم أحداث الحرب السوفت التى نعانى منها يومًا بعد يوم :
1- قبالة سواحل اليمن وعند باب المندب تعرض مرنزقة الحوثيين لقافلة نفط سعودية بهدف التأثير على عمليات نقل الطاقة فى المنطقة .
2- قيام مجموعات إرهابية تنتمى لتنظيم داعش بارتكاب مجزرة مروعة وعمليات انتحارية فى محافظة السويداء فى ريف دمشق، وهى المركز الرئيسى للطائفة الدرزية السوربة .
3- استمرار العمليات العسكرية عند مدن الساحل الليبى ودرنه واعلان الجيش الوطنى سيطرته على 90 % من الأراضى الليبية .
4- استمرار التوتر السياسى والإجتماعى فى بغداد والبصرة وبعض المدن العراقية .
وكتب فاروق جويدة فى جريدة الأهرام أيضًا مقال بعنوان " المصريون بين قصور الموارد وقصور البشر" جاء فيه " أن العنصر البشرى أهم المكونات والأسس التى يقوم عليها تقدم الشعوب، وهو أزمة مصر الحقيقية، حيث تراجع مستوى الأداء فى سلوكيات الناس عملًا وإنتاجًا وإدارة بسبب الكسل والسلبية وصدفة الاختيارات الخاطئة والمجاملات لقيادة المسئولية وصدارة الصفوف، حتى تراكمت المشاكل وأصبحت عبئًا ثقيلًا على كل قادم جديد، بسبب النماذج الفجة التى أدت إلى التدهور والخلل الذى أصاب الإدارة المصرية، ما يؤكد أن القضية ليست فى عجز الإمكانات ولكن فى سوء البشر".
وأضاف " أن تشكيل الحكومة الآن يضع المسئولين فى أزمة حقيقية أمام عملية الاختيار أمام كوارث كثيرة حدثت بسبب سوء الاختيار، ما بين وزراء ومحافظين ومسئولين كبار، وانتشار حالات الرشوة حتى أصبحت تسىء إلى الصورة العامة للإدارة فى مصر، وبالتالى لماذا لا نلجأ للاستعانة بأبناء مصر فى الخارج ليتولوا مسئولية إدارة شئون الدولة فى هذه المرحلة الحرجة؟، ولماذا لا نجد فى تشكيل الوزارة أكثر من وزير من أبناء مصر بالخارج، ولماذا لا تستعين الدولة بخبراتهم فى مواقع مهمة بالخارج وهم أكثر تقدمًا وفهمًا لظروف العصر الذى نعيش فيه وهم يشغلون مواقع علمية بارزة ومؤثرة؟، وبالتالى علينا أن نفتش فى هذه القائمة الذهبية التى تضم أسماء كثيرة مشرفة من أبناء مصر فى الخارج وهم تاج على رؤوسنا وما أحوجنا إليهم فى رحلة البناء لأن مصر أحق بهم وهم أيضا الأحق بها.
وكتب جلال دويدار فى جريدة الأخبار مقال بعنوان " دور إيجابى للتوجهات الدينية لصالح انضباط الزيادة السكانية"جاء فيه :"إن الإرتفاع غير المنضبط فى معدلات الزيادة السكانية يهدد ويلتهم الأخضر واليابس ، لا جدال أن تعد الإنجاب فى الأسرة تترتب عليه مسئوليات تتركز فى تآكل ما هو متوافر لها من دخل لسد الإحتياجات.
وأضاف " الفهم الخاطئ للدين خاصة فى الريف كان وراء عدم الإلتزام بتحديد النسل فى هذا الشأن أثار اهتمامى واعجابى تصريح مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام بأن تنظيم النسل للخوف من حصول المشقة ليس منهيًا عنه شرعًا، لأن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن هذا التنظيم يتوافق على أن الكثرة غير المطلوبة كغثاء السيل وفقًا للنصوص الشرعية، فى إشارة إلى أنها قضية مهمة تمس الأمن الفكرى الدينى والأمن القومى وتتطلب علاجًا حاسمًا، ويجب على الدولة تبنى خطة مستمرة وليست وقتية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية بتوافر الرعاية الطبية ومستلزمات تحديد النسل ونجاحها لم يعد أمامها عائق بعد هذه الفتوى الدينية التى تعكس أن هناك تصويبًا حقيقيًا فى الخطاب الدينى.
وكتب خالد صلاح فى اليوم السابع مقال بعنوان " ماذا نفعل مع 4 ملايين طالب مصرى فى 2030 جاء فيه " تبت بالأمس مجموعة من الأرقام حول التعليم الجامعى، ترجح أن عدد طلاب الجامعات قد يصل إلى 4 ملايين طالب خلال 11 أو 12 عامًا حتى 2030، وأشرت إلى أننا قد نحتاج إلى 120 جامعة خاصة جديدة أو 22 جامعة أهلية بنفس المساحات والطاقات الاستيعابية الحالية، والتى تصل إلى 1.9 مليون طالب تقريبًا".
وأضاف "هل يمكن أن تتصدى الدولة لاستثمارات قد تصل إلى 360 مليار جنيه لتوفير تعليم جامعى كفء للطلاب فى مصر، بخلاف نفقات التشغيل، وإدارة العملية التعليمية، فى الوقت الذى توفر فيه الدولة المجانية الكاملة فى مختلف الجامعات الحكومية حاليًّا؟!".
وتابع " قديرى أن الدولة بمفردها لا تستطيع ذلك.. لا تستطيع تحمل هذه التكلفة الباهظة للإنشاء، ولا أن تتحمل النفقات الكبيرة لاستيعاب مليون ومائة ألف طالب جديد فى التعليم الجامعى المجانى.
إذن، هل يمكن للقطاع الخاص أن يحقق هذه الغاية بالتوسع فى إنشاء الجامعات؟
تقديرى كذلك أن التكلفة الباهظة للأرض، والاشتراطات التى ينص عليها القانون تحول دون قيام المؤسسات الخاصة بهذا الدور على النحو الصحيح والكافى لاحتياجات البلاد من التعليم الجامعى.
هل يمكن للجامعات الخاصة الأجنبية أن تعوض هذا العجز؟
قد تستطيع التعويض من الناحية الإنشائية، ودخول أموال من الخارج فى استثمارات التعليم، لكن القوانين واللوائح تتعامل بكثير من الحذر مع أى تمويلات أجنبية لنظام التعليم الجامعى الخاص فى مصر.
يمكن للجامعات الأجنبية أن تفتح فروعًا فى مصر، لكن تظل هى جامعة أجنبية وليست مصرية، أما التمويلات الأجنبية الخالصة للجامعات المصرية فلا يتعاطف معها القانون أو تنحاز إليها الدولة.
ما الحل إذن لتكون مصر قادرة على استيعاب زيادة أعداد الطلاب فى التعليم العالى، والتى قد تصل إلى 4 ملايين طالب فى 2030؟!
1 - شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، كأن تدخل الدولة بالأرض، ويتولى القطاع الخاص الأبنية والتشغيل.
2 - السماح للجامعات الخاصة بإنشاء فروع فى الأقاليم، لضبط التوزيع الجغرافى غير العادل للخريطة الحالية لانتشار الجامعات فى مصر.
3 - تسهيل إجراءات التراخيص، خاصة أن تصاريح إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية قد يحتاج إلى 3 سنوات تقريبًا من «الفحص والتمحيص».
4 - تسهيل إجراءات الحصول على أراضٍ لإقامة الجامعات، خاصة فى المحافظات.
5 - فصل الملكية عن الإدارة فى القانون، حتى تعمل الجامعات الخاصة على نحو مؤسسى، وتكون ميزانياتها احترافية وخاضعة لنظام محاسبة من الدولة، بدلًا من الوضع الحالى الذى تتحول فيه الجامعة إلى امتياز خاص لصاحب الترخيص، دون انعكاس ذلك على هيكلة مؤسسية إدارية سليمة.
6 - تعديلات قانونية تسمح بتمويل الجامعات من البنوك، وإمكان التعامل معها كاستثمارات قادرة على سداد قروضها، الجامعات الآن تحصل على قروضها الضرورية بضمان الأرض والأبنية كعقارات فقط، وملاك الجامعات الخاصة لهم حقوق مطلقة مدى الحياة بلا جمعيات عمومية أو نظم محاسبية دقيقة.
7 - استغلال أرباح الجامعات الخاصة، التى قد تشارك فيها الدولة، وضخ هذه الأرباح فى توسيع طاقات الجامعات الحكومية، ورفع مستوى الخدمة التعليمية.