البرلمان يناقش تقرير الرد على برنامج الحكومة.. عبد العال: التصويت النهائى غدا غير متضمن التشكيل.. البرنامج قومى ولا يخص محافظة دون أخرى.. ووكيل النواب يؤكد: الثقة مش صك على بياض

* عبد العال عن برنامج الحكومة:
* التصويت على برنامج الحكومة في جلستين صباحية ومسائية
* البرلمان لن يجري تصويتا على تشكيل الحكومة
* برنامج الحكومة قومى ولا يخص محافظة دون أخرى
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 يوليو 2018، عن برنامج الحكومة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، حيث بدأ السيد الشريف، وكيل المجلس، باستعراض تقرير اللجنة، قائلا إن 4 نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، مشيرا إلى أن النواب الرافضين هم ضياء الدين داود، حيث رفض بيان الحكومة جملة وتفصيلا، أما النائب السيد عبد العال، فرفض برنامج الحكومة، مع توجيه الشكر للجنة وجهودها في الدراسة، كما رفض البرنامج أيضا النائبين إيهاب منصور، ومحمد بدراوي.
وجدد رئيس مجلس النواب على عبد العال التأكيد أن تصويت البرلمان على حكومة مصطفى مدبولي سيكون على برنامجها المقدم أمام البرلمان وليس على تشكيلها، وذلك استنادا إلى المادة 145 من الدستور، مشددا على أن جميع القرارات الصادرة عن الحكومة قبل منحها الثقة صحيحا، موضحا أن للحكومة المصرية ثقتين الأولى من رئيس الجمهورية وفقا للنظام المصري، فالحكومة تتمتع باختصاصات كاملة تستطيع ممارستها، والثقة الثانية التى يتوقف عليها استمرار الحكومة هى ثقة البرلمان وإلا عدت الحكومة مستقيلة.
وقال عبد العال: "ما اتخذته الحكومة من قرارات فى الفترة السابقة يظل صحيحا وصدر صدورا صحيحا منتجا لجميع قرارته، ولكل من يشككون ويدعون الفهم لنصوص الدستور نصا وروحا أقول لهم اذهبوا لكى تذاكروا جيدا قبل أن تتكلموا فى موضوع فنى وشائك، والحكومة يوم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس يكون لها اختصاصات كاملة لكن استمرارها يتوقف على منحها الثقة من البرلمان لذا التشكيل ليس محلا للمناقشة أو الموافقة".
ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى الحضور بكثافة غدا للانتهاء من المناقشة والتصويت على برنامج حكومة مصطفى مدبولي المطروحة أمام البرلمان، موضحا أنه سيتم عقد جلستين اليوم صباحية ومسائية لسرعة الانتهاء من مناقشة البرنامج ثم التصويت عليه.
وحدد عبد العال قواعد مناقشة البرنامج فى أن يكون هناك أكبر عدد من المتحدثين، وأن تتحدث كل الأحزاب حسب نسبة تمثيلها بالمجلس، ووقف أي بيانات عاجلة حتى قرار المجلس على البرنامج، ومنح 4 دقائق لكل من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ودقيقتين لباقي الأعضاء، وأن يتحدث رئيس هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة ثم 3 نواب، ثم إغلاق باب المناقشة، ثم تعقيب رئيس الوزراء على ملاحظات الأعضاء، وتعقيب رئيس اللجنة الخاصة السيد الشريف، وكيل المجلس، على ملاحظات رئيس الوزراء، ثم يعلن المجلس قراره والتصويت على ثقة الحكومة غدا.
وقال وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، إن البرنامج ارتكز على عدة محاور شكلت منهج العمل بإطاره الفكري للأهداف الاستراتيجية، والبرامج التنفيذية الواردة بالبرنامج يأتي في مقدمتها الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي تكفل تحسين معيشة المواطن سواء تلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادى، أو بالبعد الاجتماعى، إضافة إلى الجوانب العمرانية والبيئية.
جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة، لاستعراض بيان اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة التزمت بالتكليفات الرئاسية ووضعت السياسات والإجراءات اللازمة لتفعيلها، وراعت الخطط والرؤى المستقبلية بمختلف أبعادها كخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما ارتكز برنامج الحكومة على البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أسفر عن نتائج إيجابية أبرزتها مؤشرات الأداء الإحصائى والاجتماعى، فضلًا عن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 18/2019-21/22 التي تتواكب مع المدى الزمنى لبرنامج عمل الحكومة.
وأضاف الشريف أن البيان الذى ألقاه الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان شرحًا موجزًا عن برنامج حكومته أمام المجلس، تحت شعار "مصر تنطلق" واستغرق إلقاء البيان على المجلس نحو الساعة ونصف الساعة استعرض خلالها ركائز برنامج الحكومة.
وأكد أن التكليف الأساسى للحكومة من رئيس الجمهورية؛ "هو العمل بأقصى جهد وأسرع وقت لتمكين الشعب -لا سيما الفئات الكادحة الصابرة - من جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين"، ثم عرض للخطوط العريضة، للسياسة العامة للدولة التي سوف تتبعها الحكومة.
وفى المحور الأول، قال الشريف، في التقرير إنه ورد هذا الهدف الاستراتيجي في برنامج الحكومة، بالمفهوم الشامل للأمن القومى، بما يضمن شعور المواطن بالأمن والأمان والسلامة في وطنه، ويعمل على تنامى إحساسه بالتفاؤل في استشراف المستقبل، كما اهتم البرنامج بقضايا مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الأمني، فضلًا عن الأمن المائى، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وقد راجعت اللجنة الخاصة الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومى، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على حقوق مصر المائية، كذلك تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتأمين وتنويع مصادر الطاقة.
وفيما يخص تطوير أساليب المواجهة الأمنية ومكافحة الإرهاب، أكدت اللجنة أهمية الضربات الاستباقية التي تقوم بها كل من القوات المسلحة وهيئة الشرطة؛ لدحر الإرهاب تجفيف مصادر تمويله، وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين، وتؤكد اللجنة دعمها الكامل لعملية سيناء 2018.
كما أشادت اللجنة الخاصة بتعاون المجلس والحكومة في إقرار وإصدار التشريعات التي استهدفت مكافحة الإرهاب، واقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني لمواجهة الإرهاب، وتعزيز السياسة الأمنية، وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتدابير تخص مراجعة وتطوير الخطاب الدينى، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب والتطرف في مجالات التعليم، والإعلام، والتقنية الحديثة، وعلى الصعيد الدولى والإقليمى.
وتناولت اللجنة في تقريرها المعروض موضوع سياسة مصر الخارجية، وأكدت أهمية أن يكون لمصر دور رائد على جميع الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال إقامة علاقات دولية متوازنة، سواء على المستويين العربي والإقليمي، أو على مستوى القوى الدولية، وتدارست اللجنة نشاط الدبلوماسية المصرية، جهودها في إحياء الدور الريادي لمصر على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، ولا سيما الدور التاريخي لمصر تجاه الدول العربية، وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات بينها.
وفي هذا الإطار، قدرت اللجنة الدور الذي تقوم به مصر من أجل حل القضية الفلسطينية، ورفضها جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس، مشيدة بسعي مصر لتسوية سياسية للأزمة السورية وحث المعارضة السورية على توحيد الصف لتجاوز الأزمة.
ورحبت اللجنة بما جاء في برنامج الحكومة باستمرار دعم مصر للموقف الخليجي تجاه الأزمة اليمنية، مع استمرار التنسيق في إطار الرباعية الدولية (مصر- المملكة العربية السعودية- الإمارات العربية المتحدة- البحرين).
وعلى صعيد الأزمة الليبية، أكدت اللجنة أن العمق الليبي هو جزء من أمن مصر القومى، وأثنت اللجنة على ما جاء في برنامج الحكومة بشأن التأكيد على أن الدائرة الأفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بالنسبة لمصر، وقدرت ما ورد في برنامج الحكومة من آليات للحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وأوضحت بعض المشكلات التي تواجههم، وتطالب الحكومة بالعمل على إيجاد حلول ناجزة وسريعة لهم.
وفى مجال تمكين: المرأة، والشباب، والأشخاص ذوى الإعاقة، فقد نظرت اللجنة بعين الاعتبار إلى الجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحكومة في هذا المجال، وهو ما ظهر جليًا في: تعيين المرأة كمحافظ لأول مرة في تاريخ العمل التنفيذي، وزيادة عدد النساء في عضوية الحكومة الحالية، وضمها عددًا كبيرًا من الوزراء الشباب، وتوسعها في عدد مناصب نواب الوزراء، ومبادرة مجلس النواب بإقرار قانون جامع لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صدر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقرار القيادة السياسية اعتبار العام الجارى عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة.
ورأت اللجنة أن هناك بعض العوامل التي تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها: ضعف النظام الحزبي الحالي، وضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخير في إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية، خاصة أن المجالس الشعبية المحلية تعد الملعب السياسي الرئيسي الذي يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة، للانخراط في الحياة العامة.
وفي مجال الأمن المائى، أكدت اللجنة أن الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها يعد من أهم القضايا التي تواجهها مصر، معربة عن دعمها الكامل لما يقوم به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن المصرى، وإبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في شئون دول حوض النيل، وتدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الافريقى الذى يؤثر على صانع القرار ويضمن عدم إصدار قرارات تصيب ضررًا بالمصالح المصرية.
وتأمل اللجنة الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك لضم المشروع لجميع القوانين المعنية بالموارد المائية والري في تشريع واحد، لتلافي سلبيات القوانين القائمة، مع تغليظ عقوبات التعدي على النيل وجميع الموارد المائية.
كما أوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدامات المياه، ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد، والحد من الزراعات كثيفة استهلاك المياه، والتوسع في تطبيق نظام الرى الحقلى في الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث.
أما فيما يخص الأمن الغذائي، اهتم برنامج الحكومة بالأمن الغذائي باعتباره أحد مقومات الأمن القومي، وأعربت اللجنة عن اتفاقها مع ما ورد في برنامج الحكومة من سياسات لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 10.66 مليون فدان في نهاية عام 2018/2019، ونحو 11.66 بنهاية عام 2021/2022، وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة.
وبالنسبة للإنتاج الحيواني، أوضحت اللجنة أن هناك تناسبًا طرديًا بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وأن الاهتمام بالثروة الحيوانية يمثل أحد أولويات التطوير وإصلاح منظومة الغذاء في مصر، وفيما يخص الثروة الداجنة، طالبت اللجنة بضرورة وضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وتشيد اللجنة بتفعيل بورصة الدواجن، حيث تقوم بتحديد الأسعار إلكترونيًا، ومن ثم تمنع التلاعب في الأسعار وتقضي على الحلقات الوسيطة، بما يضبط منظومة إنتاج الدواجن، وفيما يخص الثروة السمكية أثنت اللجنة على ما ورد في برنامج الحكومة من أهداف لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الأسماك تصل إلى نحو 97% بنهاية عام 21/2022، موصية بضرورة وضع القواعد المنظمة لمنع الصيد الجائر، والتوسع في المزارع السمكية.
وفيما يخص تنمية القرية المصرية، استعرضت اللجنة برنامج الحكومة وأهدافه في هذا الشأن، وأعلنت تأييدها لهذا البرنامج، خاصة في ضرورة تنمية وتطوير جميع القرى المصرية، والبالغ عددها 4741 قرية، والتي ستتم على ست مراحل، وذلك للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة.
أما فيما يخص أمن الطاقة، تناولت اللجنة في تقريرها "موضوع أمن الطاقة"، باعتباره أحد القطاعات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأوضحت اللجنة أن التحدي الرئيسي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتمثل في قصور المعروض المحلي عن الوفاء الكامل بالطلب على الطاقة من جانب المستخدمين.
وأشادت بالجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، من خلال خطط واسترتيجيات عاجلة ودائمة، وارتأت بعض التوصيات لتنمية مصادر الطاقة المختلفة لعل من أهمها: تنويع مزيج الطاقة (بترول- غاز- طاقة شمسية- طاقة نووية- رياح- فحم- وتدوير)، بما يحقق الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في أنشطة الطاقة.
وبشأن رؤية اللجنة بشأن الهدف الاستراتيجي الثاني «بناء الإنسان المصري»، قالت اللجنة إن برنامج الحكومة بشأن «بناء الإنسان المصري» ينبغي أن يكون من خلال تبني أربعة برامج تنفيذية، من شأنها استثمار الجهود التي ترسخ الهوية الثقافية والحضارية للمواطن المصري، وقد تدارست اللجنة هذه البرامج الأربعة، وتتوافق مع ما جاء بها لبناء وتنمية الشخصية المصرية، وتمكينها من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة.
وأكدت أهمية متابعة وتنفيذ ما يلي: تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل المصري، وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية، والنهوض بالصناعات الثقافية، وتطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، ويستوى في ذلك ما يتعلق بالبرامج والسياسات الخاصة بالتعليم قبل المدرسى، وقبل الجامعي، والتعليم العالي والجامعي ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية، أو تحسين جودة النظام البحثي التكنولوجي، نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة برامج التوعية بأهمية الممارسة العامة للرياضة، وتنفيذ دورات تدريبية لاكتشاف المواهب الشابة، وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية، وزيادة المنشآت الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية على جميع المستويات، والاهتمام بصحة المواطن، وتطوير سياسة إنتاج وتسعير الدواء، وتطوير دولاب العمل الإداري والفني، وتطوير المنشآت الصحية، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالطب الوقائى، وتنظيم الأسرة.
وأشارت اللجنة في هذا الإطار، بشكل عام وأساسي إلى ضرورة حصول الإنسان المصري في الصعيد على نصيبه من التنمية الثقافية والتعليمية والرياضية والصحية، وعدم تركز نشاط التنمية على القاهرة والوجه البحري دون الصعيد.
وبشأن رؤيتها للهدف الاستراتيجي الثالث «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»، قالت اللجنة إن الحكومة أوردت لتحقيق هذا الهدف العديد من البرامج التي من شأنها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة للدولة، ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانيات الهيئات والوحدات الاقتصادية بما يساعد في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ودور السياسات النقدية والائتمانية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ورفع معدلات الادخار، وزيادة الاستثمارات، ودورها في امتصاص السيولة المالية لكبح جماح التضخم، ودور القطاع المصرفي في توفير الموارد التمويلية. ولقد كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أثر إيجابي على القطاع المالي غير المصرفي وعلى سوق الأوراق المالية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتدارست اللجنة بكل عناية الجهود المبذولة من خلال برنامج التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي لما له من أثر إيجابي على تشجيع الاستثمار وتحفيزه، سواء على مستوى التشريع أو التخطيط ورسم السياسات، وكذلك تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتأثيرها على أوجه النشاط الإنساني، وميكنة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتزام الحكومة بمواصلة برامج تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد، وتطوير الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وشددت في هذا الصدد على أهمية ما يلي: ضرورة الإسراع بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية والاختلافات بينها ومخاطرها، وذلك لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالي، والعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية، وذلك بإعادة جدولتها بمزايا أفضل، أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب كل من الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلًا من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، يضع إجراءات أكثر مرونة وتيسيرًا في الشهر والتسجيل لمختلف التصرفات القانونية، ويوفر الوقت والجهد، ويتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.
وفيما يتعلق برؤية اللجنة بشأن الهدف الاستراتيجي الرابع «النهوض بمستويات التشغيل»، قالت اللجنة إنها تدارست هذا الهدف بكل عناية واجبة واستعرضت المؤشرات الكمية والنوعية لمعدلات التشغيل والبطالة، وراجعت التشريعات التي صدرت بهدف إصلاح مناخ الأعمال في مصر، كما راجعت التخطيط والرؤى المستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة، ومتابعة وتقييم سياسات مواجهة البطالة.
ورصدت اللجنة العديد من التحديات التي تواجه الدولة في مجال التشغيل، وأبرزها: ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والإناث والفئات الأكثر تعليمًا، وضعف الكفاءة في سوق العمل بسبب عدم توافر المهارات الإدارية اللازمة، وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.
وشددت على أهمية ما يلي: زيادة فاعلية عنصر التشغيل في التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوى التشغيلى الكثيف، لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات، وذلك بالتوازى مع خلق فرص العمل في نطاق المشروعات القومية الكبرى، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير دليل شامل بالتشريعات التي تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على تيسير الإجراءات وتطوير هذه التشريعات وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن هذه المشروعات، والتوسع في إقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة، ودعم التسويق الداخلى والخارجى لهذه المشروعات، والتأكيد على أهمية تنفيذ وتفعيل سياسات العمل والتشغيل التي تضمنتها إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 على المديين القصير والطويل، وما تستهدفه من إجراءات وقرارات وأنشطة تساعد على توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الخاص.
وبشأن رؤية اللجنة بشأن الهدف الاستراتيجي الخامس «تحسين مستوى معيشة المواطن المصري» ترقب اللجنة بكل تقدير ما ورد في برنامج الحكومة من اهتمام بمستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحسين جودة الحياة، وقد استعرضت اللجنة عناصر هذا المحور بكل عناية، سواء على مستوى البرامج الرئيسية أو الفرعية وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها من أجل تحقيق هذا الهدف، كما اطلعت اللجنة على المشروعات القومية والإستراتيجية الرائدة، التي استهدف البرنامج تحقيقها، وأوصت بضرورة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات في زمن محدد ودقيق وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم إنجازه.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تولي الحكومة عناية خاصة بما يلى: مساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر في إقامة مشروعات منتجة - العمل على مساهمة القطاع غير الحكومي في برامج الضمان الاجتماعي - تفعيل دور أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين في ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، والمراكز، والأحياء والقرى، سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة الخاصة تدعو بالتوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المهام الموكلة لها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتقترح منح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، سواء فيما يتعلق بتشكيلها، أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس الموقر بتاريخ 3 يوليو 2018، وتود اللجنة التأكيد على أن منح الثقة للحكومة ليس من قبيل الصك على بياض، ولكن تظل للمجلس دائمًا ودستوريًا حق المراقبة والمتابعة وإعمال جميع آلياته البرلمانية في مواجهة الحكومة كلما تطلب الأمر ذلك.
كما وجه خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على ما قدموه من جهود كبيرة أثناء إعداد اللجنة لتقريرها، ووتقدمت اللجنة بشكرها العميق للمستشار أحمد سعد الدينن الأمين العام للمجلس وللعاملين بالأمانة العامة للمجلس، وبالأخص الأمانة الفنية للجنة، على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها، كما شكرت اللجنة قطاع البحوث والدراسات والتحليل بالأمانة العامة على إمداد اللجنة بدراسات وأوراق عمل بحثية ساهمت في التحضير والإعداد لهذا العمل، وترجو اللجنة أن يسهم برنامج الحكومة وما دار بشأنه من مناقشات في تحقيق ما نصبو إليه من أهداف طموحة ترقى لمستوى تطلعات المواطن المصري نحو غدٍ أفضل أكثر إشراقًا.
كما وجه خالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تحمل الكثير طوال الفترة الماضية على "تثبيت أركان الدولة" ودعم مؤسساتها، ووضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي لانطلاق مصر نحو مرحلة أكثر إشراقًا واستقرارًا "مرحلة جني الثمار".