قرار إسرائيلي يثير الجدل.. إقامة دولة على أساس ديني.. ومراقبون يتخوفون ويؤكدون: سيثير حربا على أساس عرقي.. واليهود يتصرفون بنزعة طائفية لا مثيل لها

الفرا: قانون الدولة اليهودية جعل المسلمين والمسيحيين مواطنين درجة رابعة
طارق فهمي: قانون الدولة اليهودية يهدف لطرد العرب من فلسطين
أبو شنب: القرار يعني عدم اعتراف الدولة الصهيونية بالمسيحيين والمسلمين
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ما أثار غضب الأقلية العربية فيها، ويقول قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المراقبين الذين وصفوا هذا القرار بالعنصري والفاشي الذي يؤسس لقيام دولة على أسس دينية ونزعات عرقية مرفوضة.
استنكر السفير حازم ابو شنب ، القيادي بحركة فتح ، القرار الصادر عن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الذي يقضي بيهودية الدولة الإسرائيلية ، واصفا القرار بالباطل الذي ينم عن حجم العنصرية التي يحملها أعضاء البرلمان الاسرائيلي والقادة السياسيون في دولة الإحتلال الصهيوني.
وبيًن ابو شنب ان هذا القرار يعني عدم اعتراف الدولة الصهيونية بالمسيحيين والمسلمين بصفة خاصة والإنسانية بصفة عامة.
وأشار إلى ان هذا القرار بُني على عنصرية وفاشية دينية لا مثيل لها على الإطلاق ، وهو الأمر الذي قد يهدد أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون علي الاراضي الفلسطينية بالطرد تحت إدعاء ان هذا المكان لليهود فقط.
وأعرب القيادي بحركة فتح عن تخوفه الشديد من مستقبل التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين المقيمين علي ارضهم وكذا موقف العرب في الجولان ولبنان وغيرها من الأماكن الخاضعة للإحتلال الصهيوني، داعيا العرب برفض هذا القرار العنصري وعدم التعامل معه وتفعيل كافة القرارات الدولية التي تمنع التعامل مع هذا القرار الاسرائيلي.
وتنبأ ابو شنب بأن هذا القرار سوف يفتح الباب علي مصراعيه امام إنشاء دول علي اسس دينية فاشية وعرقية غير مقبولة علي الاطلاق، وهو الأمر الذي سيتسبب في ظهور صراعات وحروب دينية مذهبية لن تنتهي على الإطلاق على حد تعبيره.
كما قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قانون الدولة اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا سيعمل على طرد وعزل 20% من شعب إسرائيل خارج الأراضي الفلسطينية.
وأضاف «فهمي» أن قانون الدولة القومية اليهودية معناه أنه على العرب الرحيل عن أرض فلسطين ومن أماكن تواجدهم التاريخية إلى أماكن أخرى تحددها إسرائيل، وهذه الفئة أيضا تشمل 20% من شعب إسرائيل وهم فئة عرب إسرائيل أو عرب 48، ويقدر عددهم بحوالي 9 ملايين مواطن.
وأوضح أن عمر قانون الدولة القومية اليهودية أكثر من 10 سنوات، وإقراره في هذا التوقيت يعد رسالة من إسرائيل للعالم وهي أنها عازمة على تحقيق مخططاتها والاستيلاء على أرض فلسطين كاملة، كما أنه يعد بداية لصدور سلسلة من القوانين سيئة السمعة المتعلقة بالهوية العربية لفلسطين، فالأسوأ في هذا الصدد قادم.
وفيما يتعلق بالموقف العربي ضد هذا القانون، أكد أستاذ العلوم السياسية أنه لا يوجد موقف عربي موحد يمكن الاعتماد عليه أو البناء عليه، والحل في يد عرب إسرائيل (عرب 48) أنفسهم، خصوصا أنه من المنتظر أن تصدر العديد من التشريعات الأخرى المنظمة للتواجد العربي في الأراضي المحتلة
وفي ذات السياق قال السفير بركات الفرا، سفير دولة فلسطين السابق في القاهرة، إن قانون الدولة القومية اليهودية جعل اليد العليا في الأراضي المحتلة لليهود فقط وحوَّل المسلمين والمسيحيين لمواطنين درجة رابعة.
وأضاف «الفرا» أن القانون الذي صدر مؤخرا هو قانون عنصري يؤكد أن الكيان الصهيوني كيان عنصري وأن إسرائيل لا تلتزم بالقانون والأعراف الدولية، وأن حديثهم عن الديمقراطية والحريات مجرد أكاذيب فقط.
وأوضح أن كل من يقف على أرض الاحتلال غير اليهود سيتحول إلى مواطن درجة رابعة، معدوم الحقوق، وسيعاملون بعنصرية، ويرسخ لأن إسرائيل تسعى جاهدة لإقامة دولة يهودية ضد المدنية والديمقراطية.
وأكد الدبلوماسي السابق أن على العرب أن يحموا أنفسهم ويستفيقوا من غفوتهم كي يتمكنوا من حماية فلسطين واستعادتها، لأن العرب إذا كانوا في قوة فإن الكيان الصهيوني لن يتجرأ على اتخاذ هذه القرارات، كما أنه بدأ يشن غارات عسكرية على بعض المدن العربية مثل سوريا والعراق.
وتابع: أنه يجب على العرب أن يفضحوا أكاذيب إسرائيل على مستوى العالم، وأن يسلطوا الضوء على أفعالها وقراراتها التي تعد انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية.