رويترز: منظمات أهلية تحذر من مؤشرات لعدم نزاهة الاستفتاء على الدستور

قال مركز كارتر الأمريكي المعني بدعم الديمقراطية والحريات، إنه لن يرسل مراقبين لمتابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الذي يبدأ يوم السبت في حين حذرت منظمات أهلية محلية من مؤشرات على عدم نزاهة عملية الاستفتاء.
ويصوت المصريون يومي 15 و22 ديسمبر على مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون ويدعمه الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وقال مركز كارتر -الذي أسسه الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر- في بيان إن النشر المتأخر للقواعد المتعلقة باعتماد المراقبين لا يدع للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر عملية الاستفتاء وفقًا لمنهجيته المهنية المتبعة لمتابعة الانتخابات.
وتصاعدت التوترات في مصر منذ ثلاثة أسابيع بعد إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستورياً حصن بموجبه اللجنة التأسيسية لوضع مسودة الدستور من الطعن عليها أمام القضاء.
وكان تشكيل اللجنة مسار جدل واسع بسبب اتهام التيارات الليبرالية والأحزاب المعارضة للإسلاميين بالهيمنة على أغلبية مقاعد اللجنة المكونة من 100 عضو.
وسبق لمركز كاتر أن أرسل مراقبين معتمدين إلى مصر للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عامي 2011 و2012 بما في ذلك 40 متابعا طوال فترة الانتخابات البرلمانية ونحو 100 متابع لكل جولة من الانتخابات الرئاسية.
ولا تشارك منظمة الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الانمائي في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.
وقالت مسئولة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي لرويترز -في رسالة عبر البريد الإلكتروني- إن المشاركة في مراقبة الانتخابات لا تتم إلا بموجب اتفاق مسبق مع الدولة التي تنظم الاستفتاء أو بطلب رسمي منها.
وصرح مصدر مسئول في جامعة الدول العربية، بأن الجامعة لا تشارك في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.
وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الإدلاء بتصريحات للإعلام- في اتصال هاتفي مع رويترز، أن الجامعة لم تتلق أي طلب للمشاركة في متابعة الاستفتاء مثلما هو المعتاد في حالات الانتخابات أو الاستفتاء.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسئولي اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على تنظيم الاستفتاء.
لكن اللجنة تقول في صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" أنها ستسمح لحاملي تصاريح المتابعة من منظمات المدني المحلية والدولية السابق إصدارها من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2012/2011، وكذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 أو التفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة سير الاستفتاء.
ويوم الخميس حذرت 21 منظمة ومركزا حقوقيا محليا من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والمقرر اجراؤها على مرحلتين اعتبارا من يوم السبت لا تعطي مؤشرات على نزاهة عملية الاستفتاء.
ونددت هذه المنظمات -في بيان- بما وصفته بالإصرار على التعجيل بالاستفتاء على مسودة الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كافٍ من الوقت لمناقشته.
كما انتقدت اسناد إصدار تصاريح متابعة عملية الاستفتاء للجمعيات والمنظمات الأهلية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي وصفته بانه "غير محايد"، كما اتهمت بعض أعضائه بالتورط في انتهاكات حقوق إنسان والتحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
وقالت: إن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو نفسه رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المستشار حسام الغرياني، وأضافت أن غالبية أعضاء المجلس من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء وهو ما يجعلهم غير محايدين.
ومن أبرز الموقعين على البيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان -وهو مجلس معين من الرئيس مرسي- انه استخرج 24000 ألف تصريح لمراقبة الانتخابات لعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني داخل مصر.
وتسلم الرئيس مرسي مسودة الدستور من اللجنة التأسيسية في حفل أقيم في الأول من ديسمبر، وأعلن في اليوم نفسه موعد الاستفتاء على المسودة وهو ما اعتبره معارضون للمسودة إهدارًا لأي فرصة للنقاش المجتمعي بشأن المسودة.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن أكثر من 90 بالمائة من قضاة مصر لن يشاركوا في الاستفتاء لكن اللجنة العليا للانتخابات قالت إن لديها عددًا كافيًا من القضاة للإشراف على الاستفتاء.
وعادت اللجنة لتعلن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي السبت 15 و22 ديسمبر بدلاً من إجرائه في يوم واحد.
وعلى شبكة الإنترنت انتشرت مبادرات فردية وجماعية لمراقبة الاستفتاء وانشأ بعض النشطاء صفحات خاصة للإبلاغ عن أي انتهاكات قد تقع في يومي الاستفتاء.
ومن بين هذه المبادرات "أنت شاهد" التي تدعو المواطنين المصريين إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات أثناء عملية الاستفتاء من خلال موقعها على الإنترنت (يو-شاهد.اورج) U-SHAHID.ORG الذي يتيح تلقى الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الشأن.
كما انطلقت حملة "راقب يا مصري" التي تتبناها الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وشبكة (من قلب الحدث) الإخبارية ومؤسسة منف بالتعاون مع 12 منظمة أهلية أخرى.
وأتاحت أيضًا شبكة رصد الإخبارية عبر صفحتها على "الفيس بوك" إرسال مواد فيلمية عن متابعة التصويت.