الاستثمار والتعاون الدولي تعرض إجراءاتها لبرنامج ريادة الأعمال

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها اعتمدت علي برنامج "مصر لريادة الأعمال" لتحفيز بيئة الأعمال بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد، بهدف توفير قاعدة انطلاق للأفكار واتاحة فرص العمل التجارية الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي عبر الشركات الناشئة وتسريع وتيرة نموها بالسوقين المحلي و العالمي لتوفير فرص العمل للشباب لتحقيق طوحاتهم، إذ أنهم يشكلون نسبة أكثر من 52% من الكثافة السكانية لمن هم أقل من سن 24 عاما مقابل 4% لمن هم في عمر ال65 عاما.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة وأطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أن الاستثمار والتعاون الدولي تعمل علي فتح آفاق جديدة للتنمية بمصر من خلال مراكز ريادة الأعمال، موضحا أنه برغم من معاناة 40% من رواد الأعمال بسبب التمويل و نقص رأس المال التأسيسي لتمويل المراحل الأولي من المشروعات، إلا أن الوزارة اتخذت إجراءات لس الفجوة التمويلية وإنعاش الشركات والمشروعات الناشئة لزيادة التنمية المضطردة في ريادة الأعمال.
وأشار التقرير الي ان الوزارة بدأت في إدخال أدوات لتمويل أسهم رأس المال لتكون أكثر ملائمة لرواد الأعمال مقارنة بالأدوات التمويلية الأخري و التقليدية، إذ تم ضخ مبلغ 451 مليون جنيه لشركة مصر لريادة الأعمال في الربع الأول من العام الميلادي الماضي لتمكين النمو المتسارع لرواد الأعمال، مع توفير بيئة مواتية لدعم الشباب من خلال انشاء " الاستثمار والتعاون الدولي" مسرعات الأعمال بالشراكة مع القطاع الخاص مثل " شركتك"، إي أف جي إي في" عبر برامج مدتها 4 شهور و توفير مبلغ نصف مليون جنيه مساهمة لأصحاب المشروعات لانشاء شركتهم بنسبة تتراوح بين 4 حتي 8% من أسهم الشركة و تقديم برامج الخدمات للشركات الناشئة من الناحية القانونية والتجارية و الفنية.
وأعدت الوزارة مراكز خدمة ريادة الأعمال لتقديم الارشادات و الدعم لرواد برنامج " مصر لريادة الأعمال" علي مستوي المحافظات عبر حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والتفاعلية للشباب وتوفير معلومات عن تمويل الديون ورآس المال و العلاقات الحكومية وتأسيس الشركات، بالاضافة لتوافر هيكل تنظيمي و قانوني للمبادرة من خلال المواصلة علي دعم المستثمرين ورواد الأعمال علي تطوير الانظمة الاستثمارية المختلفة و ادارة المخاطر و صناديق الدعم و الانزمة الاخري بالتنسيق مع القطاع الخاص.