سحر نصر توقع اتفاقًا ب10 ملايين جنيه مع شركة مصر لريادة الأعمال

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الثلاثاء، في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية، اتفاقية مع كل من أحمد الألفي، مؤسس شركة فلات 6 لابز، وشركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار، ممثلة في كل من الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، وحسن العطاس، عضو مجلس إدارة الشركة، وأشرف غزالي، الرئيس التنفيذي لشركة أن آي كابيتال، وذلك للاستثمار في الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه.
وأكدت «نصر» أن الهدف من توقيع اليوم هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال تشجيع الابتكار، ودعم رواد الأعمال الشباب في مشروعاتهم، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتكافؤها للشباب المصري في جميع المحافظات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن هدف الوزارة هو مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة، في ظل حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبار وصغار، وتقديم الدعم الفنى والمادي لهم.
وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار نص على دعم مشروعات الشباب، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الشباب، الذين يمثلون نحو 50% من سكان مصر، مؤكدة أن هناك أولوية لدى الوزارة لدعم المشروعات الناشئة للشباب، في ظل إطار تشريعي يسهل على المستثمر الصغير.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة هدفها دعم أصحاب المشروعات لتطوير مهاراتهم وتوفير البيئة المناسبة لنجاح مشروعاتهم، ومساعدتهم لاختيار سوق العمل المناسب لهم، وتحسين نماذج أعمالهم وزيادة الشركات الناشئة، وتقديم الموارد اللازمة لها من حيث تقديم الدعم الإداري والاستشارات القانونية، وإقامة تدريبات لأصحاب المشاريع والعاملين بها .
كما أوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يأتي بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم تمويل يصل إلى 2 مليون دولار إلى «فلات 6 لابز»، والصندوق المصرى الأمريكي لريادة الأعمال، حيث تستثمر شركة «فلات 6 لابز»، التي ستستثمر في حوالي 100 شركة مصرية ناشئة، وستسعى إلى دعم 300 من رائدي الأعمال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيدة بدعم الصندوق السعودي للتنمية للمستثمر الصغير خلال الفترة الماضية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تخصيص شباك خاص لرواد الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، موضحة أن التمويل وحده لن يكفى لدعم المستثمر الصغير لذلك سيتم العمل على توفير تدريب له وتنمية المهارات بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن أول مبادرة ستقوم بها بعد انضمامها لعضوية المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعي هو تنمية مهارات المستمر الصغير.
وقال الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن رأس مال شركة مصر لريادة الأعمال، حاليا 451 مليون جنيه، وهناك مفاوضات مع الشركاء في التنمية لكي يصل رأس ماله إلى مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للصندوق هو الاستثمار فى القطاع الخاص، والبداية مع «فلات 6 لابز» باستثمار نحو 10 ملايين جنيه بهدف دعم أصحاب المشروعات والشركات الناشئة، موضحا أنه يتم التعاون مع الصندوق «المصري- الأمريكي» لريادة الأعمال.
وأضاف: أن «الشركة تركز على زيادة الاستثمارات والتواصل مع الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع فى مصر، وتساهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة، من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رِؤوس أموال هذه الشركات، سواء كانت عن طريق مباشر أو غير مباشر من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، ما سيكون له من أثر إيجابي على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو».
وقال حسن العطاس، عضو مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن المملكة السعودية تساهم فى هذا المشروع عن طريق مساهمتها فى رأس مال شركة مصر لريادة الأعمال.
وأكد أحمد الألفي، مؤسس شركة فلات 6 لابز، أن إعلان اليوم يعد خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة إلى رائدي الأعمال والمشاريع الناشئة في مصر.
وأضاف: أن «الاستثمار الجديد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصندوق المصري الأمريكي لريادة الأعمال يعكس التزامهما القوي لدعم المواهب المصرية المحلية، وتوفير رأس المال للشركات الناشئة المصرية».
وعقب ذلك، قامت الوزيرة بزيارة مركز تدريب شركة أوبر بالجامعة الأمريكية بالتحرير والتقت العاملين به، وأكدت الوزيرة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أى معوقات تواجه عمل شركة أوبر فى مصر، التي تساهم فى تقديم خدمات مميزة فى السوق المصرية، بما يؤدى إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون، مؤكدة على ضرورة أن تشمل منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات سائقى التاكسي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على 4 محاور لدعم الشركات الناشئة متمثل في الإطار التشريعي والتمويل والتدريب وتنمية المهارات.