مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يشيد بإصلاحات الاقتصاد المصري

أشاد أكيم ستاينر،مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرًا إلى أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى ذو الأثر الاجتماعى.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بأكيم ستاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى، خلال مشاركتهن فى منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بنيويورك.
حضر اللقاء السفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وبحث الاجتماع، القيام بانشطة جديدة للصندوق الاستثمارى التنموى الذى سبق أن أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، من خلال العمل على إنشاء حضانات جديدة لريادة الأعمال فى مصر، ودعم المستثمر الصغير فى ظل التوجه العالمى حاليًا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية بمجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وفى هذا الأطار، أكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة فى جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية وضع أولوية لمشروعات الشباب فى الصندوق الاستثمارى التنموى، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعى والبيئى والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه فى شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجى والتكنولوجيا المتطورة.
وناقش الاجتماع، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لمصر فى التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وذلك لتحقيق الهدف رقم 13 الخاص بتغير المناخ، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دور البرنامج الانمائى فى خلق منتدى للابتكارات الخضراء للشباب من خلال تنفيذ خطة الإنتاج والاستهلاك المستدام وركزت فى مجالات الزراعة والمياه والطاقة والمخلفات، والتى انتهت منها مصر العام المقبل، كأحد التزامتها من أهداف التنمية المستدامة، وفى المرحلة المقبلة سيتم تمكين الشباب من خلال تنفيذ مشروعات تراعى بعد الاستدامة فى هذه المجالات تنفيذًا لخطة العمل من خلال شراكة بين وزارة البيئة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الشباب، ومن خلال دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائى.
واقترحت الوزيرة مبادرة لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة للتنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر ليتم إطلاقها فى مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمسمى "حلول من الطبيعة"، وتبدأ تنفيذ مشروعات بيئية في مصر والدول العربية والتي تساعد في تنفيذ التزامات الدول بتلك الاتفاقيات مما يساعد على فعالية استخدام الموارد ودفع عجلة التنمية المستدامة.