النفط الإيراني يواجه أزمة حادة بسبب العقوبات الأمريكية

أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط للإطاحة بإيران من أسواق النفط العالمية، وذلك بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي في وقت سابق من هذا العام.
فوقفا لما أورده تقرير جريدة الاقتصادية السعودية، فإن صادرات النفط الإيرانية تواجه شبح الهبوط بنحو الثلثين بنهاية العام وهو الأمر الذي يؤدي إلي ضغط كبير في أسواق الخام وسط انقطاعات في الإمدادات من أنحاء أخرى في العالم.
ووفقا للتقرير فإن الولايات المتحدة طالبت جميع الدول بالتوقف عن شراء الخام الإيراني بحلول شهر نوفمبر، لكن ربما تسمح بإعفاء بعض الحلفاء الذين يعتمدون بشكل خاص على الإمدادات الإيرانية، من الإلتزام بهذه العقوبة.
غير أن معظم المحللين ما زالوا يعتقدون أن العقوبات ستخفض بشكل كبير صادرات الخام الإيراني، ويرى بعضهم احتمال هبوطها بنحو الثلثين إلى 700 ألف برميل يوميا فقط.
وأكدت شركة فاكتس جلوبال إنرجي (إف.جي.إي) لاستشارات الطاقة أن صادرات إيران من الخام ربما تتراجع إلى 700 ألف برميل يوميا فقط بسبب العقوبات. وستتجه هذه الصادرات بشكل رئيس إلى الصين، والهند وتركيا ومشترين آخرين معفيين من الالتزام بتلك العقوبات.
كما أشار خبراء إلي إمكانية تجاهل الصين، التي تعتبر أكبر مستورد منفرد للنفط الإيراني بنحو 650 ألف برميل يوميا، تلك العقوبات الأمريكية وتواصل الشراء. وفي السياق نفسه لم تدل الهند، التي استوردت نحو 550 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في النصف الأول من العام، حتى الآن بإعلان رسمي. وعلى الرغم من ذلك، أخطرت مصافيها المملوكة للدولة بالإعداد لإيجاد إمدادات بديلة إذا لم تمنحها واشنطن إعفاء من العقوبات.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" يوم الخميس الماضي، أن إم.يو.إف.جي بنك، أكبر مصرف في اليابان، سيوقف جميع تعاملاته ذات الصلة بإيران، ليتوافق مع فرض العقوبات الأمريكية.
واتجه الجزء الأكبر من صادرات الخام الإيراني إلى أوروبا في النصف الأول من العام، حيث كانت إيطاليا وتركيا أكبر المستوردين.
جاءت تلك التطورات على الرغم من اعتراض الكرملين بأن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وينبغي ألا تؤثر في شركات روسية، فإن الشركات تغير سلوكها خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.