التضامن: بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي.. إعادة تسجيل مليون و600 ألف أسرة.. توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المميكن

التضامن الاجتماعى:
* بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي
* إعادة تسجيل مليون و600 ألف أسرة تشمل أسرا فقيرة وأسر مسجونين
* تكثيف الزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية
* توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن
* نناشد الأسر المستفيدة على التعاون مع الباحثين في تحديث بياناتهم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي، والتي تستهدف إعادة تسجيل مليون و600 ألف أسرة تشمل أسرا فقيرة وأسر مسجونين ونساءً مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.
يذكر أن الوزارة بدأت عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017، وتم استبعاد 203 آلاف أسرة بسبب زوال سبب الاستحقاق، ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، ما أدى إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًا.
وتقوم الوزارة بتكثيف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، هذا بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن، والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهه لذوي الإعاقة وللوقوف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.
وأشادت بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي من طرف وزارة التضامن ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وحثت الوزارة الأسر المستفيدة على التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فورًا.
وتقوم بتشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية سعيًا لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدي، وذلك حفاظًا على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.