أكد تقرير اقتصادي اليوم السبت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا عززت بيئة الاستثمار والتنافسية والاستقرار المصرفي،مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة كأكبر سوق أفريقي من حيث صفقات الشركات خلال النصف الأول من عام 2018،حيث سجلت مصر 10.2 مليار دولار كصفقات دمج وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من 2018. وأشار التقرير إلى أن العديد من الصحف والمؤسسات الدولية أشادت بصعود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، حيث تطرقت مجلة "الإيكونوميست"، في تقرير لها، إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتي تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية وهي البنية التحتية التي تتمثل في مصانع تسييل الغاز الطبيعي. وذكرت "الإيكونوميست" أنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي، منوهة بأنه من المتوقع أن يكون هناك طلب متزايد من الصين وأوروبا واللتين ترغبان في تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسي. ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتب ال95 مقارنة مع المركز 105 العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر شهدت أكبر تحسن في الترتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي من ضمن اقتصاديات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستويات الدخل. ويستند التقرير، في قياسه للابتكار، إلى احتساب البيانات الخاصة بالمؤسسات والمخرجات الإبداعية ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مسلطا الضوء هذا العام على الابتكار في مجالات الطاقة. من جهة أخرى، أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية. وأوضح الصندوق،في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة،أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك المركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا اسًترشاديا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة (دون ال10%) على المدى المتوسط. وأضاف الصندوق أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو الماضي، لافتا إلى أن السلطات أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي بدعم من قطاع الدعم الفني بصندوق النقد الدولي، وأن القانون سيحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي، وتحسين إطار التدخل المبكر والحل. وأكد أن القطاع المصرفي المصري مازال يتمتع بالسيولة الربحية ويمتلك رأس مال جيدا، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر 2016 إلى 15.2% في ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال الفترة ذاتها، كما تحسنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى 4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة ما توقع الصندوق أن تنخفض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018 - 2019 لمستوى 1.8% من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، فعلى الرغم من رفع أسعار الوقود الأخيرة، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لا تزال من بين الأدنى على مستوى العالم. وفي سياق متصل، أشاد البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث وصف ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولي التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بأنها قصة نجاح، مؤكدا أن البنك الدولي حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التي يدعمها البنك الدولي سواء على صعيد القطاع الرسمي المتمثل في الحكومة أوالصعيد غير الرسمي مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح. وأكد عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولي أن الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل في جني الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، مشَيرا إلى أن البنك الدولي حريص على تقديم الدعم الفني لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي. وحول الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، قال حسن إن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال صياغة التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مضيفا أن "الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات محدودة الدخل في إطار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير أشكال مختلفة من الدعم في العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وخلق فرص عمل أكثر استدامة وتدريب مهني وبناء المهارات التي يطلبها سوق العمل.. مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في الصعيد". ولفت إلى أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التي تسمح بتحولها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، حيث تتوافر لديها خطوط النقل ومناطق التخزين، فضلا عن الموانئ وأيضا محطات تسييل الغاز، علاوة على موقعها الجغرافي المتميز.. مشيدا بالتعاون الإيجابى بين البنك الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ مشروعات الطاقة، ونوه بأن مصر تنفذ حاليا خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
