شعبة الدخان تكشف السبب وراء زيادة أسعار التبغ والسجائر

أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات أن وزارة المالية تستهدف تحصيل ضرائب على منتجات التبغ بنحو 58.5 مليار جنيها في العام المالي الحالي 2018- 2019، وهو السبب الأساسى الذى يقف وراء ارتفاع أسعار السجائر ، لافتا إلى أنه تم تحصيل 51.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، موضحا أن حجم الاستهلاك السنوى من السجائر يصل إلى 83 مليار سيجارة.
وتوقع الإمبابى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تراجع إقبال المواطنين على شراء السجائر، نظرا للارتفاعات المتتالية لها، وأنه سيتم ايضا تراجع أنماط الاستهلاك وسيشمل مختلف شرائح المدخنين، بعد الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة على أسعارها والمقرر تطبيقها بداية من اليوم الخميس.
وأعلنت الحكومة تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحى على كافة السجائر، وتنفيذها سواء على الأنواع المحلية المنتجة من الشركة الشرقية للدخان أو الأجنبية التي يتم تصنيعها داخل خطوط الشركة، بقيمة 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها، بدءا من اليوم الخميس.
وأوضح الإمبابى أن القانون نص على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من المعسل وتبغ البايت أي مشتقات التبغ بخلاف السجائر، دون إيضاح أن نسبة ال 10% ستكون من سعر بيع المصنع لتاجر الجملة أم من سعر البيع للمستهلك.
وبشأن الضرائب الجديدة التي تعتزم وزارة المالية فرضها على شركات السجائر- بعيدا عن رسوم التأمين الصحي، قال أنه يتم تطبيق نوعين من الضريبة على السجائر متغيرة وثابتة وبالتالى سيتم فرض ضريبة أخرى على السجائر بعد إضافة رسوم التأمين الصحى، لافتا إلى أنه بالتالى وسعر العبوة سيكون بزيادة أكثر من 75 قرشا وقد تصل إلى جنيه وجنيه وخمسين قرشا وهى قيمة الضريبة التي يتم تحصيلها من المستهلك إلى الدولة في شكل ضرائب، لافتا إلى أن سعر البيع للمستهلك من الشركة يكون شامل الضريبة.
يذكر أن الحكومة أبلغت شركات السجائر بتطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي والبالغة 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها، بدءا من اليوم الخميس.
وينص قانون التأمين على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر محلية أو أجنبية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.
ولا تقتصر تلك الرسوم على السجائر، لكنها تمتد أيضا إلى منتجات المعسل "الشيشة"، حيث ينص القانون على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ بخلاف السجائر.