شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية ا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء 10 يوليو لتنتهي الخميس 12 يوليو. ويهدف حوار السياسات في دورته السادسة إلى أن يكون بمثابة منبر أو منصة تجمع خبراء تخطيط التنمية الأفريقية والمالية لمناقشة استراتيجيات وخطط تمويل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع التركيز بصورة خاصة على تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأهداف بفاعلية وفى الوقت المناسب. ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحوار في دورته السادسة يأتي استكمالًا للقضايا الهامة التي تناولها في دوراته الخمس السابقة ليتناول موضوع حيوي وهام والذي يدور حول توفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية، مشيرة إلي أن الحوار الافريقي رفيع المستوى يقوم بدوره الفاعل منذ إنشائه في عام 2014 كمنصةِ للحوارِ وآلية فاعلة لتبادلِ الخبراتِ والتجارب الناجحة بينَ الدولِ الأفريقيةِ في سبيلِ تحديد أولويات مشتركة للقارة بأكملها سعيًا لتحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التخطيط أن جهود تحقيق التنمية المستدامة بدأ العمل على صياغتها كإطارٍ عالمي للعمل الجماعي في هذا المجال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عندما اُطلِقت الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، والتي حددت عام 2015 كأجلٍ محددٍ لبلوغِ هَذِه الأهداف، متابعة أن بعض الدول استطاعت بالفعل تحقيق عددًا من النجاحات في إطار ذلك إلا أن إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان، موضحة أنه لازالت هناك العديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية تعاني بل وتزدادُ معاناتها من جراءِ المتغيراتِ و الصعوباتِ سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كانوا قد اعتمدوا " خطة التنمية المستدامة 2030" ليوافق عليها 193 دولةً مِنْ الدولِ الاعضاءِ بالأممِ المتحدةِ، ليأتي ذلك إدراكًا لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 متابعة أن خطة التنمية المستدامة تلك قد حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتمثل بذلك الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والاقليمية.