* رؤساء النقابات العامة: نرحب بالعلاوة الاستثنائية للشركات القابضة * الفقي: وزير قطاع الأعمال رحب بطلب صرف العلاوة الاستثنائية للشركات القابضة * البناء والأخشاب تطالب وزير قطاع الأعمال بالمساواة في صرف العلاوة * العاملين بالسكك الحديدية: جار صرف العلاوة في 8 شركات * النقابة العامة للغزل والنسيج: ننتظر موافقة المالية لصرف العلاوة يحرص رؤساء النقابات العامة بالاتحاد العام لعمال مصر، على مساندة العمال، والمطالبة بحقوقهم بجميع السبل وأوجه التعاون المشترك بين الدولة والعمال ورجال الأعمال. وأكد خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمدنية، أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق رحب بطلب قيادات اتحاد عمال مصر بشأن صرف العلاوة الاستثنائية للشركات القابضة. وقال الفقي إن الإجراءات هي السبب الرئيسي وراء تأخر صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن آخر إجراء متعلق بصرف العلاوة هو موافقة وزارة المالية على صرف العلاوة. وأضاف أن جميع القيادات في انتظار الموافقة على الطلب المقدم لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق يوم الاثنين القادم. وفي سياق متصل، قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وافق على طلب قيادات اتحاد العمال بشأن صرف العلاوة الاستثنائية للشركات القابضة. وأضاف "الجمل" أن الهدف من الطلب هو تطبيق المادة رقم 3 من القانون على صرف العلاوة للشركات التابعة لقطاع الأعمال، موضحا أن تطبيق المادة رقم 3 تضمن المساواة بين الشركات وبعضها، ولا يوجد أي هدف آخر من الطلب. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. وفي ذات الإطار، قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، بشأن صرف العلاوة والحوافز، إن جميع حقوق العمال المتعلقة بالحوافز جار صرفها داخل 8 شركات تابعة للسكك الحديدية. وأكد فكري أن هناك تأخرًا في صرف العلاوة للعاملين بالشركات القابضة، لذلك تقدم قيادات اتحاد عمال نقابات مصر بطلب لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق بصرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالشركات القابضة، والشركات التابعة لها. وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن تعطل الإجراءات وراء تأخر صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد إبراهيم أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق تعاون مع طلب قيادات اتحاد عمال مصر بشأن صرف العلاوة للشركات القابضة، موضحا أن آخر إجراء متعلق بصرف العلاوة هو موافقة وزارة المالية. وأوضح أن الاتحاد العام ينتظر الموافقة على الطلب المقدم لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق يوم الاثنين القادم. ووفقًا للقانون، يمنح الخاضعون وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا، للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.
