تعاون بين الاستثمار والاتصالات لتطوير خدمات المستثمرين

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارتها للقرية الذكية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتفاق على خطط العمل، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.
حضر اللقاء الدكتور عمرو أبو الفتوح معاون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشؤون الخريطة الاستثمارية، ومعتز يكن مستشار أول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى غالى مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ونيرمين السعدني رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروعات الميكنة لما لها من أهمية في تحسين مناخ الاستثمار، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات، وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية، بالإضافة الى دورها في محاربة الفساد والبيروقراطية.
وأكدت نصر حرصها على مزيد من التعاون في مشروعات التطوير التكنولوجي، ومشروعات دعم الشباب والشركات الناشئة، والإصلاح المؤسسي، والتنسيق من أجل إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الخريطة الاستثمارية المتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها مشروعات ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها؛ مؤكدا على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها.
وأشاد سيادته بدور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جذب الاستثمارات، وتسهيل عقد اتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات الدولية.
وشهد اللقاء استعراض الموقف الحالي، وسير العمل في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم توفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخليًا وبين الجهات الخارجة وعلي رأسهم وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري.
كما تم مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة، وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات، وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.