قال الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، إن سر نجاح أي فرد أو مؤسسة أو دولة يكمن في تميز الإدارة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجًا في ذلك، مضيفًا أن "مصر قادمة، ولديها قدرة على النجاح بما تملكه من مقومات ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين نشكرهم على دعمهم وحرصهم على تبادل الخبرات في مجال التميز والابتكار وتطوير العمل الحكومي". وأكد الدكتور صالح الشيخ أنه في إطار خطة الدولة المصرية للإصلاح الإداري كانت البداية برفع التحديات المتمثلة في: "الهيكل التنظيمي، إنتاجية العمالة، التشريعات، الأصول المملوكة للدولة، الخدمات العامة، والحوكمة، والإطار الثقافي". وتابع أن أهداف التنمية المستدامة في "رؤية مصر 2030" هي البوصلة بالنسبة لنا، وتقوم على جهاز إداري كفء يحقق التكليفات المطلوبة في الوقت المحدد وبتكلفة معقولة، ويقوم بدوره في تقدم الدولة المصرية ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ونحن قادرون على إنجاز كل هذه التحديات. جاء ذلك ضمن فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي" المُنعقد بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري، تفعيلا للشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين. وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة بمصر أن هناك مجموعة مبادئ يلتزم بها الجهاز الإداري للدولة المصرية وهو يخطو في طريق الإصلاح أبرزها: عدم المساس بالموظفين، والرئيس عبدالفتاح السيسي لن يرضى أن يُضار أي موظف بالدولة، فهناك دول تقلل العمالة حاليًا، لكن في مصر لا مساس بالموظفين، ونرى كذلك أن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد ومثابرة وصبر ووقت، لأن التسرع من أخطر الأمور في طريق الإصلاح الإداري. وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن مصر حاليًا لديها لجنة للإصلاح الإداري برئاسة معالى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم خبراء من الدولة ومن القطاع الخاص، وهناك لجان فرعية تعمل لوضع رؤية التحول. وأكد أن هناك خمسة محاور للإصلاح الإداري، هي: التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات، ومنظومة البيانات، مضيفًا أن الهدف هو زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث إن التطوير المؤسسي يقوم على رفع كفاءة التنظيم الإداري، ورفع كفاءة الحكومة، واستحداث وتطوير بعض التقاسيم التنظيمية، وإجراءات إصلاحية داعمة، وهناك خطة لهيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيكلة الإدارة المحلية، وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، ونحن نؤمن بالكفاءة المصرية وبأن الجهاز الإداري للدولة زاخر بالأكفاء. وشدد الدكتور صالح الشيخ على أن أهمية إعادة النظر في منظومة تدريب القيادات والموظفين وفقًا للمسار الوظيفي وتدريب القيادات التنفيذية في مصر، وقال إنه سيجرى تنظيم تدريبات سنوية، ولأول مرة ستطرح الحكومة المصرية تدريبا للموظفين المحالين للمعاش للإسهام في الارتقاء بالإقتصاد الوطني، وهي رسالة بأن العطاء لا يتوقف بالإحالة للمعاش، لكنه مستمر ويسهم في الاقتصاد. واستعرض الشيخ تجارب مصرية في مجال التميز، قائلا: "أنشأت مصر الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تنمية قدارت الموظفين الحكوميين، وووقعنا بروتوكولات تعاون مع البنوك المصرية ضمن مشروع 2030 لإرسال العقول المصرية إلى بريطانيا، ولدينا البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى ويهدف لحصول 110 شباب على ماجستير إدارة الأعمال وهو مستمر لتخريج 1500 كادر شبابي". وحدد "الشيخ" الإجراءات التى اتخذتها الدولة تجاه منظومة البيانات، ضمن خطة لإنشاء قواعد بيانات واستكمال قواعد البيانات غير المكتملة، منها الناخبون، والأصول غير المستغلة، والمواليد والوفيات، والمستحضرات الطبية، وبيانات المواطنين وغيرها من البيانات. ووصف الدكتور صالح الشيخ "ممكِّنات التميز" بأنها تقوم على قيادة داعمة ورؤية ونماذج ناجحة، ومؤسسات راسخة والانفتاح على الخبرات، وشراكة ودعم، ونحن محظوظون لأن لدينا دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن مصر تتمتع بثروة سكانية هائلة، وثروة شبابية بالدرجة الأولى عكس العديد من الدول، وهذه ميزة وتحد، حيث إن مصر لديها 52% من الشباب "أقل من 25 سنة" و61% "أقل من 30 سنة"، و68.79% "أقل من 35 سنة" و 75.63% "أقل من 40 سنة" وهي ثروة كبيرة نسعى لاستغلالها. ويُشار إلى أن الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ يشغل حاليًا منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وسبق أن شغل منصب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، كما عمل أستاذًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعد الكثير من البحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد المصري، وتقلد منصب رئيس قسم الإدارة في جامعة المستقبل، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات بعدد من الجامعات الخاصة بتطوير الإدارات المحلية.
