رئيس «التنظيم والإدارة»: الاستعانة بخبرة الإمارات في التميز الحكومي

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن سر الاستعانة بخبرات دولة الإمارات في مجال التميز الحكومي هو التشابه والتقارب الكبير بين البلدين قبل بداية نهضة التطوير لديهم.
وأضاف «الشيخ»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مصر لديها سابقة فى جوائز التفوق الإدارى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكانت عام لتعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومي، وأن جائزة التميز لإحياء وتطوير التجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزون، التي بدأت منذ عام (2005)، وتوقفت في عام 2011.
وأوضح أن مصر حرصت على الاطلاع على العديد من التجارب العالمية، وأن الجائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ويتم توزيعها على فئتين، هما التميز المؤسسي، والتميز الوظيفي، قائلا: إن «سر نجاح أي فرد أو مؤسسة أو دولة يكمن في تميز الإدارة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجًا في ذلك».
وأضاف أن «مصر قادمة، ولديها قدرة على النجاح بما تملكه من مقومات ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية وحرصهم على تبادل الخبرات في مجال التميز والابتكار وتطوير العمل الحكومي».
وأكد «الشيخ» أنه في إطار خطة الدولة المصرية للإصلاح الإداري كانت البداية برفع التحديات، المتمثلة في الهيكل التنظيمي، وإنتاجية العمالة، والتشريعات، والأصول المملوكة للدولة، والخدمات العامة، والحوكمة، والإطار الثقافي، وأن أهداف التنمية المستدامة في «رؤية مصر 2030» هي البوصلة بالنسبة لنا، وتقوم على جهاز إداري كفء يحقق التكليفات المطلوبة في الوقت المحدد وبتكلفة معقولة، ويقوم بدوره في تقدم الدولة المصرية ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ونحن قادرون على إنجاز كل هذه التحديات.
كما أكد «الشيخ»، في كلمته خلال مؤتمر «مصر للتميُّز الحكومي»، أن هناك مجموعة مبادئ يلتزم بها الجهاز الإداري للدولة المصرية وهو يخطو في طريق الإصلاح أبرزها: عدم المساس بالموظفين، والرئيس عبدالفتاح السيسي لن يرضى أن يُضار أي موظف بالدولة، فهناك دول تقلل العمالة حاليًا، لكن في مصر لا مساس بالموظفين، ونرى كذلك أن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد ومثابرة وصبر ووقت، لأن التسرع من أخطر الأمور في طريق الإصلاح الإداري.
وأضاف أن «مصر حاليًا لديها لجنة للإصلاح الإداري برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم خبراء من الدولة ومن القطاع الخاص، وهناك لجان فرعية تعمل لوضع رؤية التحول».
وأكد أن هناك خمسة محاور للإصلاح الإداري، هي: «التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات، ومنظومة البيانات»، مضيفاً: أن »الهدف هو زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث إن التطوير المؤسسي يقوم على رفع كفاءة التنظيم الإداري، ورفع كفاءة الحكومة، واستحداث وتطوير بعض التقاسيم التنظيمية، وإجراءات إصلاحية داعمة، وهناك خطة لهيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيكلة الإدارة المحلية، وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، ونحن نؤمن بالكفاءة المصرية وبأن الجهاز الإداري للدولة زاخر بالأكفاء».
وشدد «الشيخ» على أن أهمية إعادة النظر في منظومة تدريب القيادات والموظفين وفقاً للمسار الوظيفي وتدريب القيادات التنفيذية في مصر، قائلا: إنه «سيجرى تنظيم تدريبات سنوية، ولأول مرة ستطرح الحكومة المصرية تدريبا للموظفين المحالين للمعاش للإسهام في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وهي رسالة بأن العطاء لا يتوقف بالإحالة للمعاش، لكنه مستمر ويسهم في الاقتصاد».
واستعرض «الشيخ» تجارب مصرية في مجال التميز، قائلا: «أنشأت مصر الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تنمية قدرات الموظفين الحكوميين، ووقعنا بروتوكولات تعاون مع البنوك المصرية ضمن مشروع 2030 لإرسال العقول المصرية إلى بريطانيا، ولدينا البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى ويهدف لحصول 110 شباب على ماجستير إدارة الأعمال، وهو مستمر لتخريج 1500 كادر شبابي».
وحدد «الشيخ» الإجراءات التى اتخذتها الدولة تجاه منظومة البيانات، ضمن خطة لإنشاء قواعد بيانات واستكمال قواعد البيانات غير المكتملة، منها الناخبون، والأصول غير المستغلة، والمواليد والوفيات، والمستحضرات الطبية، وبيانات المواطنين وغيرها من البيانات.
ووصف «الشيخ» «ممكِّنات التميز» بأنها تقوم على قيادة داعمة ورؤية ونماذج ناجحة، ومؤسسات راسخة والانفتاح على الخبرات، وشراكة ودعم، قائلا: «نحن محظوظون لأن لدينا دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأوضح أن مصر تتمتع بثروة سكانية هائلة، وثروة شبابية بالدرجة الأولى عكس العديد من الدول، وهذه ميزة وتحد، حيث إن مصر لديها 52% من الشباب أقل من 25 سنة، و61% أقل من 30 سنة، و68.79% أقل من 35 سنة، و75.63% أقل من 40 سنة، وهي ثروة كبيرة نسعى لاستغلالها.