إيران وأمريكا تواصلان لعبة القط والفأر.. واشنطن وتل أبيب تعززان إجراءات حصار طهران.. والدولة الفارسية تلجأ لدولة عربية للهروب من الحصار الأمريكي والإسرائيلي

* أمريكا تعزّز حصارها الخانق على الاقتصاد الإيراني
* تل أبيب وواشنطن تخططان لتغيير نظام الملالي
* خطة إسرائيلية سرية للتأثير على الأوضاع في إيران
* تحالف إقليمي لعزل الدولة الفارسية عن الحليف الروسي
* طهران تلجأ لدولة عربية للهرب من الحصار الأمريكي
انتهج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة أكثر تشددًا مع الجانب الإيراني منذ الوصول إلى سدة الحكم، واتضحت هذه السياسات في الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الخمس الكبار، وأنهت به صولات وجولات كثيرة من اللقاءات والمفاوضات، لفتح البلاد أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في إيران، وهو ما يساهم في نمو الاقتصاد الإيراني.
لم تقتصر السياسات الأمريكية تجاه إيران على الانسحاب من الاتفاق النووي، بل لجأت إلى فرض عقوبات على شخصيات وشركات وكيانات إيرانية باعتبارها منظمات وشخصيات إرهابية، بهدف المزيد من إحكام الحصار حول الاقتصاد الإيراني والحيلولة دون استخدام مدخولات الانفتاح الاقتصادي على تمويل المشروع النووي وبرنامج الصواريخ.
والتقت المصالح والسياسات الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية وبات من الواضح أمام الجانبين ضرورة التنسيق الأمني والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي من أجل تركيع النظام الإيراني ومحاولة استغلال الظرف الحرج الذي تمر به طهران مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء والفقر والبطالة في العديد من المدن الإيرانية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، ما قالت إنه تفاصيل الخطة الإسرائيلية الرامية إلى عزل إيران على المستوى الدولي، وممارسة ضغوط شديدة على طهران.
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن هدف الخطة هو مساعدة إدارة دونالد ترامب، بطريقة دبلوماسية وبالطرق العلنية والسرية من أجل إقناع دول العالم وأوروبا بضرورة مواصلة عزل إيران.
ولفتت القناة إلى أنه خلال الأيام الماضية، أرسلت إسرائيل إلى ممثلياتها الدبلوماسية الرئيسية في مختلف دول العالم، وثيقة تتضمن تفاصيل المشروع أو الخطة السرية الإسرائيلية للضغط على إيران، مؤكدة أن هذه الوثيقة جاءت بعد معركة عقول شرسة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وجاء في الوثيقة التي تسلمتها الممثليات الإسرائيلية أن خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني والسياسة الأمريكية الرامية إلى خلق ضغوط على إيران تتشابه مع السياسات الإسرائيلية، ولذلك يجب علينا توسيع هذه الضغوط، مع إدراك أن هذه اللحظة مناسبة حيث تمر إيران بفترة حساسة من الناحية الاقتصادية والسياسية. كما أن المساعدة الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى تغيير موقف إيران من البرنامج النووي.
وتضمنت الوثيقة توصيات بإرسال طواقم سياسية إلى كل دول العالم، مع التركيز على الدول الأوروبية الصديقة مثل أستراليا والمجر والتشيك وغيرهم من دول العالم والعمل ضد إيران في الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقيام بتنفيذ أنشطة شعبية وجماهيرية سرية دون ترك بصمة إسرائيلية عليها.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أقامتا طاقما مشتركا بين البلدين مهمته زيادة الضغط على النظام في إيران. وأشارت القناة إلى أن الطاقم اجتمع عدة مرات على خلفية المظاهرات الاقتصادية في إيران، وزيادة الضغط على النظام في طهران.لافتة إلى أن تشكيل الفريق جاء كجزء من ورقة التفاهمات بين البلدين بشأن طريقة التعامل مع إيران.
ويرى محللون أن المصالح الروسية يمكن أن تلتقي مع المصالح الإسرائيلية، مع وجود تلميحات إلى احتمالية أن ينجح ترامب في إقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتخلي عن الحليف الإيراني في مقابل مكاسب وإغراءات سياسية واقتصادية تنتج عن تحالف اقتصادي قوي في مجال الطاقة بين إسرائيل وموسكو وواشنطن وعاصمة عربية أخرى، مع الحفاظ على المصالح الروسية في سوريا.
لم يكن الجانب الإيراني غريبا عن السياسات الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى عزل إيران عن المجتمع الدولي وحصارها اقتصاديا، فخلال السنوات التي سبقت التوصل الى الاتفاق النووي تعاملت إيران مع الحصار الغربي والأمريكي لها من خلال شركة تمثل ستار للشركات الإيرانية العاملة في مختلف المجالات.
ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا ذكرت فيه أن مديري الشركات الإيرانية بدؤوا في شراء الجنسيات من جزر القمر للتغلب على العقوبات الإيرانية، وأوضحت أنه في يناير الماضي ألغت جزر القمر بهدوء مجموعة من جوازات السفر التي اشتراها أجانب خلال السنوات القليلة الماضية. ولم ينشر هذا البلد الصغير الواقع قبالة ساحل شرق أفريقيا تفاصيل عن السبب وراء هذا القرار واكتفى بالقول إن هذه الجوازات صدرت بشكل غير مناسب.
وأشارت رويترز إلى أنها حصلت على قائمة سرية بمن حصلوا على جوازات السفر تشير إلى أن هذه الخطوة وراءها دوافع أكبر مما أعلنته الحكومة. فقد وجدت رويترز أن أكثر من 100 من بين 155 شخصا ألغيت جوازات سفرهم الصادرة من جزر القمر في يناير كانوا إيرانيين. وكان من بين هؤلاء عدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات التي تعمل في مجالات الملاحة والنفط والغاز والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة.. وهي المجالات التي تستهدفها جميعا عقوبات دولية مفروضة على إيران. وقد اشترى بعض هؤلاء أكثر من جواز سفر صادر من جزر القمر.
ويخشى دبلوماسيون ومصادر أمنية في جزر القمر والغرب من أن يكون بعض الإيرانيين قد حصلوا على جوازات السفر لحماية مصالحهم في ظل عقوبات أصابت بالشلل قدرة إيران على تنفيذ أنشطة تجارية على الساحة الدولية.
وعلى الرغم من أن أيا من هؤلاء الأشخاص أو الشركات ليسوا هدفا للعقوبات إلا أن القيود على إيران ربما تجعل من حمل جواز سفر آخر أمرا مفيدا. حيث تتيح جوازات السفر الصادرة من جزر القمر إمكانية السفر دون تأشيرة إلى مناطق في الشرق الأوسط والشرق الأقصى ويمكن أن يستخدمها إيرانيون لفتح حسابات في بنوك أجنبية وتسجيل شركات في الخارج.
ولا تسمح الحكومة الإيرانية رسميا لمواطني البلاد بحمل جواز سفر ثان. لكن مصدرا إيرانيا مطلعا على عمليات شراء جوازات السفر الأجنبية قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعطت الضوء الأخضر لبعض كبار الشخصيات في قطاع الأعمال والشركات للحصول على هذه الجوازات لتسهيل السفر والمعاملات المالية.