وزيرة البيئة تتابع مشروع خريطة مخاطر التغيرات المناخية بمصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى من خلال بروتوكول مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية إلى تنفيذ تلك الخريطة التفاعلية لتساعد متخذي القرار على التعرف على المناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية على مستوى مصر استعدادا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت فؤاد إلى أن تلك الخريطة ستعمل على تحديد الفرص المتاحة التي تساهم في تحقيق خطة التنمية في الدولة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة والعمل على اقتناص أية فرص تمويلية متاحة للتكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيات من الجهات الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة متابعة بروتوكول الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية الذى عقدته وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وبمشاركة هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية .
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم انه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال الأولية فى المرحلة الأولى والتى تستهدف دراسة تأثير تغير المناخ على منطقة دلتا نهر النيل باستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية فى إطار دمج إجراءات التكيف اللازمة لمواجهة أخطار تغير المناخ ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية بشكل مستدام وتجنب مخاطر الكوارث ومنها الامطار الرعدية والعواصف الترابية والسيول وارتفاع سطح البحر وتآكل الشواطئ .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة أن تخدم الخريطة التفاعلية لتغير المناخ الاحتياجات المختلفة من تسهيل إعداد التقارير الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وخدمة الباحثين والأكاديميين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة متخذي القرار في القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخطيط طويل المدى لتجنب تأثيرات التغيرات المناخية والحد من أخطارها، والتكيف مع تأثيراتها وزيادة المرونة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وإدارة المساحة التابعة للهيئة الهندسية بوزارة الدفاع، بشأن تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع معهد التغيرات المناخية بوزارة الموارد المائية والرى والهيئة العامة للارصاد الجوية وعدد من الجهات المعنية.