وزيرة التخطيط تطلق فعاليات مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي بشراكة استراتيجية مع الإمارات.. وتؤكد: الإنسان يأتي في قلب خطة التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي

* وزيرة التخطيط المصرية تطلق فعاليات مؤتمر "مصر للتميُّز الحكومي" بشراكة استراتيجية مع الإمارات
* هالة السعيد: الإنسان يأتي في قلب خطة التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي
* الحكومة المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية، إن مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمشاركة إماراتية رفيعة المستوى، والذي يشهد إطلاق جائزة التميز الحكومي، تجتمع فيه كل مقومات التميز، ويأتي كخطوة متقدمة ضمن سلسلة خطوات وجهود بدأتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية؛ لتخوض طريقًا رسمت ملامحه "رؤية مصر 2030"، التي تم إطلاقها عام 2016، والتي تهدف إلى أن يكون الجهاز الإداري للدولة كفؤا وفعَّالًا، يقدم خدمات ذات جودة عالية، ويتسم بالمهنية والعدالة ويخضع للمساءلة ويحقق رضا المواطنين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للدكتورة هالة السعيد لإطلاق فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي" المُنعقد بالقاهرة اليوم والمستمر غدًا الأربعاء الموافق 4 يوليو؛ تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"؛ بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين.
وأضافت "السعيد" أن الدولة المصرية لديها خطة شاملة للإصلاح الإداري يتم تفعيلها بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، تشتمل على عدة محاور، منها: محور الإصلاح التشريعي والذي يتمثل في إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار حزمة قوانين داعمة لبيئة الأعمال، منها قانون الاستثمار والإفلاس والخروج من السوق، كما اشتملت جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف لرفع أداء النظام الإداري بما يُلبِّي متطلبات الحوكمة، واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية، حيث تشمل لأول مرة وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، وتحويل وحدات شئون العاملين إلى وحدة للموارد البشرية، واستحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، فضلًا عن وضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الإنسان يأتي في قلب خطة التنمية المستدامة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وبالتالي تضمنت خطة الإصلاح محورًا لتنمية القدرات والتدريب لإعداد الكوادر اللازمة، وتأهيل الشباب للقيادة والاستثمار في البشر، وتنفيذ البرامج التدريبية، مثل: البرنامج الرئاسي للتدريب والتأهيل، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق مشروع رواد 2030 بالتعاون مع عدد من الوزارات.
وأكدت أنه لأول مرة يكون هناك وحدة لتقييم القدرات تسبق عملية التدريب، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية، مشيرة إلى أنه يتم العمل بشكل مكثف لتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتطوير بوابة الخدمات الحكومية لتصبح منصة لتوفير جميع الخدمات الرقمية بجودة عالية، فضلًا عن تطوير منصات تقديم الخدمات في المحافظات والتطور في ميكنة الخدمات المحلية بما يسهم في توفير الوقت، وتحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى وجودة الحياة للمصريين.
وشدَّدت "السعيد" على أن الجهود المبذولة لتطوير العمل الحكومي في مصر يجمعها ويعزِّزها عمل جادٌّ من الحكومة لتقوية التواصل المستمر بين المواطن والدولة، وتمكين جميع الفئات خاصة الشباب للمشاركة، وأوضحت أن النهج التشاركي هو أعظم السبل المستفادة، وتحقيق الإصلاح والتنمية ليس مسئولية الدولة وحدها لكن يشارك فيها جميع الأطراف.
وقالت "السعيد" إن "مصر حرصت على الاطلاع على العديد من التجارب العالمية، وتجربة الإمارات الشقيقة من التجارب المميزة، ويسعدني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة مع دولة الإمارات".
وتحدثت وزيرة التخطيط عن أن الحكومة المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، ضمن "رؤية مصر 2030"، وهناك خطط طموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر، مشيرة إلى أن المؤتمر يسهم بشكل كبير في تحديد الخطوط العريضة لتلك الخطط، التي تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة.
وأشادت بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي والمؤسسي.
وأضافت أن التعاون بين مصر ودولة الإمارات لتطوير العمل الحكومي يتركز في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميُّز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات، إضافة إلى نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذه المجالات.
وتابعت "السعيد" قائلة: "اسمحوا لي أن أتحدث عن شراكة أوسع تجمع البلدين، فما يجمع مصر ودولة الإمارات يتجاوز التعاون الإداري، فالعلاقات متأصلة وممتدة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتحرص القيادة في البلدين على تعزيز وتوطين هذه العلاقات، فتحظى دولة الإمارات بمكانة رفيعة في قلوب المصريين، كما تتميز العلاقات بأنها نموذج للعلاقات العربية العربية التي تتسم بالتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، والمؤتمر يأتي كنقطة انطلاق جديدة لنشر فكرة التميز وتكون هي الثقافة السائدة".
وأشارت إلى أن المؤتمر يركز على أربعة محاور رئيسة هى: الأداء والتميُّز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية، والمسرِّعات الحكومية.
وعن جائزة التميز الحكومي، أوضحت "السعيد" أن إطلاق الجائزة يأتي بهدف تعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومي، والجائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ويتم توزيعها على فئتين هما التميز المؤسسي والتميز الوظيفي، حيث تأتي تلك الجائزة لإحياء وتطوير التجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزين، والتي بدأت منذ عام (2005) وتوقفت في عام 2011.
وختمت وزيرة التخطيط كلمتها بتوجيه الشكر للأشقاء من دولة الإمارات على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر لتنظيم هذا الحدث في بلدهم الثاني مصر، وكذلك وجَّهت الشكر لكل المشاركين والقائمين على تنظيم المؤتمر، سواء في وزارة التخطيط أو الهيئات والوزارات المختلفة بالحكومة المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد تقلدت منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017، وتقود عملية الإصلاح المؤسسي والإداري في مصر، وأسهمت في تشكيل "رؤية مصر 2030".
وتحمل الوزيرة درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1989، وجرى انتخابها عام 2011 عميدًا للكلية.
وتتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مسئولية متابعة وتطوير خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وهي الجهة المسئولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتتولى ملف الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية وترسيخ ثقة المواطنين في الجهاز الإداري.