النزاعات المالية إلى زوال .. منتصر يعلن عن حل التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية .. ونواب: خطوة جيدة بعد توصيات الخطة والموازنة .. وطالب بإعفاء الشركات الخاسرة من فوائد الدين

نائب: تسوية المنازعات المالية لبنك الاستثمار بعد توصية من الخطة والموازنة
برلماني يطالب بتسديد الشركات أصول الدين لبنك الاستثمار والإعفاء من الفوائد
نائب: المعاشات المتضرر الأول من مديونيات الهيئات لبنك الاستثمار القومي
كثير من المليارات تدين بها الشركات الحكومية والوزارات، ومعاناتها كانت حائلا على الدوام أمامها في استرداد أو سداد المبالغة المدانة بها، ويعتبر بنك الاستثمار القومي متضرر كثيرا بسبب هذه المديونيات التي تعاني منها الشركات، إذ يعاني الحساب المصرفي له لعدم استرداد تلك الأموال.
وفي هذا السياق، كشف محمود منتصر، الرئيس التنفيذي، لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن خطة لكشف التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، وتسوية مديونيات تلك الجهات لصالح البنك.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم رؤية أعضاء مجلس النواب حول هذه المديونيات وإمكانية الحل، وما رأيهم في التعامل مع الشركات التي تعاني من خسائر كبيرة ولا تستطيع السداد.
بداية، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن قرار تسوية النزاعات المالية بين الهيئات الحكومية والوزارات، يأتي بناء على توجيهات من لجنة الخطة والموازنة لرئاسة الوزراء، العام الماضي، لما يمثله عودة المديونيات من تطوير لتلك الشركات والهيئات.
وأشار "عمر" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن رئاسة الوزراء استجابت وشكلت لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، لتسوية مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية لصالح بنك الاستثمار القومي، لافتا إلى أن هناك خطة عمل موضوعة من قبل اللجنة بدأ تنفيذها.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بأن المردود سيكون كبير من هذه التسوية المالية، إذ أن اعادة الأموال التي للشركات التي لها أموال عند الاخري سيمثل عامل تنمية وتطوير لها، فضلا عن تجنب لجوئها لفوائد البنوك.
وأوضح النائب أن لجنة تسوية المنازعات المالية ستعمل بالتدريج، مراعاة للشركات الخاسرة، التي لا تستطيع السداد في الوقت الحالي.
من جانبه، شدد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على ضرورة المضي قدما لتوسية النزاعات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية لصالح بنك الإستثمار القومي، لافتا إلي أنها تمثل نقلة نوعية للاقتصاد ولحساب البنك المصرفي.
وأشار "الفقي" ل "صدى البلد" إلي أن هناك مبالغ بالمليارات مدينة بها الشركات للبنك الاستثمار، يجب ان توضع حلول لإعادتها مرة أخرى، إذ من شأنه عمل حراك للشركات بالإضافة إلى تنمية الحساب المصرفي للبنك.
وطالب النائب بأن يكون هناك تسوية لأصول الدين في البداية، حيث تدفع الشركات المدينة لبنك الاستثمار القومي أصول الدين فقط، مع الإعفاء من فائدة الدين، مؤكدا على أنه لن يضر بالحساب المصرفي للبنك، من باب التخفيف بسبب التعثر التي تعاني منه تلك الشركات.
وأخيرا، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من الوزارات والهيئات التابعة لها، مديونية لبنك الاستثمار القومي، إذ تقترض معظم الشركات من البنك لتطوير العمل بها، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن غالبية الشركات المديونة لبنك الاستثمار القومي خاسرة.
وأشار "السيد" في تصريحات خاصة، إلى ضرورة أن تتم إعادة هذه المديونيات لبنك الاستثمار القومي، خاصة وأن معظمها أموال تابعة للمعاشات، ومن المفترض أن تخصص لأصحاب المعاشات فقط، غير أن افتراض الشركات والهيئات الحكومية حال دون ذلك.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان أنه فى حال كان هناك نية لاسترجاع الأموال إلى بنك الإستثمار القومي، فيلزم في البداية تنمية الشركات الندامة حتي يمكنها إعادة الأموال التي اقترضتها، حيث أنها تعاني من خسائر كبيرة جدا، تعوقها عن رد الأموال مرة أخرى.
وطالب النائب بأن تكون هناك إعادة هيكلة لتلك الشركات والهيئات وإعادة نظام الإدارة بها، حتي يتم تطويرها مرة أخرى.
كان محمود منتصر، الرئيس التنفيذي، لمجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، قد كشف عن خطة لكشف التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، وتسوية مديونيات تلك الجهات لصالح البنك.